مصرفيون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل
توقع خبراء مصرفيون بقيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها في ظل تراجع معدل التضخم في الأونة الأخيرة، وتستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لعقد اجتماعها الرابع خلال 2024؛ لمناقشة مصير أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 18 يوليو المقبل.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 8% خلال العام الجاري بواقع 2% في فبراير و6% في اجتماع استثنائي بمارس الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وينتظر البنك المركزي 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة خلال الـ 6 أشهر المتبقية من النصف الثاني من 2024 بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في مايو الماضي.
توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصري، بقيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مدفوعةً بتباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاعه السنوي عند 27.5% في يونيو 2024.
وأوضح أن انخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بشهر مايو يشير إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، إلا أن استعادته لبعض قيمته في نهاية الشهر يعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
ولفت إلي أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، حيث أن رفعه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.
وأشار إلي أنخ يُنظر إلى تثبيت أسعار الفائدة على أنه خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطًا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة.
ومن جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة خلال الاجتناع المقبل، حيث أن ذلك سيساهم في الإستمرار بمراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص .
وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ معدل التضخم خلال آخر 3 شهور إلا أن التوترات الأمنية بمنطقة البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على حركة التجارة وارتفاع أسعار المنتجات بعد زيادة تكلفة شحن البضائع، متوقعا أن يؤثر ذلك على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي يفرض الاستمرار على سياسة التشديد النقدي لكبح جماحه.
وعلى صعيد متصل قال الدكتور محمد سيد، الخبير الاقتصادي، إنه متوقع للبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقبل على الرغم من تراجع معدلات التضخم الحالية واستقرار سعر الصرف نسبيا.
تابع أن المؤشرات كافة تؤكد ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية وعدم الاتجاه إلى خفضها الآن خاصةً بعد ارتفاعها بنحو 6% في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي.
أشار إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى فترة لاختبار تأثير هذا الرفع بالتزامن مع معدلات التضخم الحالية والتي تعتبر بعيدة عن مستهدف البنك المركزي لذلك من المهم عدم التعجل بالخفض خلال الفترة الحالية.
ورجح أن ينهي البنك المركزي سياسة التشديد النقدي خلال اجتماع سبتمبر المقبل ليتجه لخفض الفائدة بالتزامن مع بعض القرارات الجديدة مثل رفع الدعم الجزئي على بعض السلع الهامة والأساسية مثل الخبز فضلا عن دراسة رفع الدعم عن مشتقات البترول والتي ستؤثر بدورها على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل ترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أنه من المرجح بنسبة كبيرة أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ما بين 1 و3 % خلال الاجتماعين المقبلين في يوليو وسبتمبر؛ نظرا لارتفاع أسعار الفائدة خلال الوقت الحالي مع تراجع معدلات التضخم واتخاذه مسار هبوطي آخر 3 شهور.
وأِشارت أن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الاستمرار في سياسة التشديد النقدي أو إنهائها يعتمد على عدة جوانب منها المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية.
ولفتت إلى أن اتجاه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 0.25% بالتزامن مع تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يضع احتماليتين لقرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع يوليو هما التثبيت أو الخفض.
