إحباطات الأمريكيين من ارتفاع الإيجارات تدفع لاقتراح بوضع سقف على الزيادات

دعا الرئيس جو بايدن الكونجرس إلى إقرار شكل من أشكال الرقابة الوطنية على الإيجارات لنحو 20 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد، وهو تدخل فدرالي كبير في سوق الإسكان نيابة عن المستأجرين الحاليين، بحسب وكالة بلومبرج.

ومن شأن هذا الاقتراح أن يمنح كبار الملاك الاختيار: إما أن يوافقوا على وضع حد أقصى لارتفاع الإيجارات بما لا يزيد عن 5% سنويا، أو أن يتنازلوا عن الإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي يطمع فيها أصحاب العقارات المستأجرة.

وتمثل الخطة محاولة للرد على إحباطات الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف السكن، والتي أضرت بمكانة بايدن بين الناخبين. ومع ذلك، يواجه الاقتراح معارضة شديدة في الكونجرس، حيث يجب أن يمر التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري ويفوز بأغلبية ساحقة من الأصوات في مجلس الشيوخ المنقسم بشكل وثيق - في وقت يركز فيه المشرعون بشكل مباشر على انتخابات نوفمبر.

وقالت نيرا تاندن، مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض، خلال اتصال مع الصحفيين: “يحتاج الكونجرس إلى إقرار خطة الرئيس الآن”.

بايدن، الذي أثار لأول مرة إمكانية وضع حدود قصوى للإيجارات خلال المناظرة الرئاسية في 27 يونيو مع دونالد ترامب، سيعلن رسميًا عن الاقتراح يوم الثلاثاء خلال زيارته إلى لاس فيجاس، حيث سيتحدث إلى مجموعات السود واللاتينيين. اختار ترامب أيضًا ولاية نيفادا التي تمثل ساحة المعركة لتقديم اقتراح شعبوي لإنهاء الضرائب على البقشيش.

وبموجب خطة البيت الأبيض، لن يتمكن أصحاب العقارات الذين لديهم 50 وحدة أو أكثر منالاستفادة من ميزةشطب الإهلاكات فيما يتعلق بالعقارات المستأجرة ما لم يلتزموا بالحد الأقصى للإيجار خلال السنتين المقبلتين.

الإعفاءات الضريبية مشروطة

وقالت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض: “إن الاقتراح بجعل الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات من الشركات مشروطة بوضع حد أقصى لزيادات الإيجارات يعتمد على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لجعل الإيجارات في متناول الجميع”.

يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الاجتماعات بين مجموعات التأييد وقادة الصناعة والبيت الأبيض، الذي أصدر سابقًا خطة عمل لإمدادات الإسكان بالإضافة إلى مخطط أولي لوثيقة حقوق المستأجرين. حتى الآن، أدخلت إدارة بايدن قاعدة فيدرالية للحد من عمليات الإخلاء في الإسكان العام، ووضعت حدًا لارتفاع إيجارات العقارات المبنية بإعفاءات ضريبية اتحادية وبدأت بعض الحماية المحدودة للمستأجرين للعقارات المستأجرة برهون عقارية مدعومة اتحاديًا.

وسيعلن الرئيس أيضًا أن الإدارة تتطلع إلى فتح الأراضي العامة في جنوب نيفادا لدعم بناء حوالي 15000 وحدة سكنية بأسعار معقولة بالقرب من لاس فيغاس.

وعلى الرغم من هذا التقدم، يرى المؤيدون أن السلطة التنفيذية لديها سلطة أكبر بكثير للتعامل مع أسواق الإيجارات بشكل مباشر. كان المؤيدون يأملون في وضع حد أقصى للإيجارات لأصحاب العقارات الذين لديهم قروض عقارية مدعومة من فاني ماي أو فريدي ماك - وهو أمر يمكن للبيت الأبيض أن يفعله بدون الكونجرس - لكن السياسة الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة لم تتضمن مثل هذا البند.

وقالت تارا راغوفير، مديرة اتحاد المستأجرين غير الربحي، في بيان: “إن المستأجرين بحاجة إلى اتخاذ إجراء”.

وتابعت: "يجب على الكونجرس أن يتحرك، ويمكن للرئيس، بل ويجب عليه، أن يتخذ الخطوة الأولى من خلال تنظيم الإيجارات على الفور في المساكن الممولة اتحاديًا".

ضبط أسعار الإيجارات

وقد أثار اقتراح بايدن الجديد للتحكم في أسعار الإيجارات، والذي نشرته صحيفة واشنطن بوست لأول مرة، استجابة فورية من المنظمات الصناعية التي تمثل شركات البناء والمالكين والمقرضين. وقالت شارون ويلسون جينو، رئيسة المجلس الوطني للإسكان متعدد الأسر، في مقابلة إن إدارة بايدن كانت تدلي بأصواتها مع التحكم في الإيجارات، واصفة الاقتراح بأنه “مهزلة”.

قال جينو: "إن الفكرة برمتها المتمثلة في أنهم سيضعون حدًا أقصى للإيجارات لمدة عامين، فقط للعقارات القائمة، لكنها لن تنطبق على أي عقار في المستقبل لأنهم بطريقة ما لا يريدون إعاقة التطوير المستقبلي هي فكرة غير منطقية".

وتابع: "من المؤكد أن هذا سيعيق التطوير المستقبلي لأنهم يرون ما يحدث للممتلكات الحالية."

من المرجح أن تعيش الأسر ذات الدخل المنخفض في مساكن مستأجرة مملوكة لمشغلين أصغر، وفقا لجينو، مما يعني أن فوائد نظام مراقبة الإيجارات الذي يستهدف أصحاب العقارات من الشركات سوف تتدفق إلى المستأجرين الأعلى.

وتساءلت أيضًا عما إذا كان رفض شطب القيمة التقديرية حلًا عمليًا، نظرًا لترتيبات الملكية المعقدة لأصحاب العقارات الأكبر حجمًا. وقالت إن الاقتراح الذي لم يتم التوصل إليه في الكونجرس يمكن أن يكون له تأثير على حكومات الولايات والحكومات المحلية.