بعد رد 5 مليارات دولار للسعودية.. تركيا تتخوف من تراجع تجارة المناقلة

اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مهمة تتمثل في إعادة وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، مما يشير إلى ثقة السلطات في قدرتها على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي دون الحصول على ديون من الحلفاء الأثرياء، بحسب وكالة بلومبرج.

أدى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين منذ الإصلاح الشامل للفريق الاقتصادي التركي العام الماضي إلى طلب قوي على الأصول التركية، واستقرار الليرة ودفع دويتشه بنك إيه جي إلى القول إن شراء السندات المقومة بالليرة هو تداول العام في الأسواق الناشئة. وقد سمح هذا التحول للبنك المركزي بتخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.

خسائر العملة الأجنبية

ومنذ الانتخابات المحلية في 31 مارس، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.

قال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة لدى مؤسسة أر بي سي بلوباي لإدارة الأصول: " هذه علامة على الثقة. تركيا تنتقل إلى وضع أساسي أفضل بكثير بدعم من صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن."

وتقدر بلومبرج إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده. واعتبارًا من أوائل شهر يوليو، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع المقرضين التجاريين، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي 60 مليار دولار سلبية المسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس.

وخضعت احتياطيات البنك المركزي لتدقيق مكثف في أعقاب أزمة العملة في عام 2018، والتي حاولت السلطات في ذلك الوقت إدارتها من خلال التدخلات الخلفية في سعر الصرف التي استنفدت الاحتياطيات الأجنبية دون أن تنجح في منع الليرة من الانخفاض. وبدأ استبدال هذه التدخلات بسياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، في العام الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان لبلومبرج في مقابلة هذا الشهر: "لقد ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".

مخاوف تراجع تجارة المناقلة

ومع ذلك، فإن التفكيك المحتمل لعمليات تجارة المناقلة أو تجدد الاهتمام المحلي بالعملات الأجنبية يمكن أن يشكل تحديات للسلطة النقدية.

 وتعهد البنك المركزي، الذي حدد سعر الفائدة القياسي عند 50%، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم والحفاظ على جاذبية أصول الليرة.

وتشير "تجارة المناقلة" إلى ممارسة الاقتراض في الأماكن التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، ثم تحويل تلك الأموال إلى أدوات بعملات تقدم أسعار فائدة أعلى، مثل الليرة التركية. تعتمد جاذبية تجارة المناقلة على مستوى أسعار الفائدة واستقرار العملة.

ووفقا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس، فإن حوالي 20 مليار دولار من الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية قد تكون مرتبطة بتدفقات تجارة المناقلة.