جانيت يلين: أحدث البيانات تؤكد سير الاقتصاد الأمريكي نحو النمو المطرد وانخفاض التضخم

رأت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي "يؤكد المسار الذي نسير فيه نحو النمو المطرد وانخفاض التضخم"، وذلك في تصريحات أدلت بها صباح الخميس في ريو دي جانيرو، بحسب شبكة سي إن بي سي.

كان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة أقوى بكثير من المتوقع خلال الربع الثاني، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي والإنفاق الحكومي وزيادة كبيرة في المخزون، وفقًا لتقدير أولي صدر يوم الخميس من وزارة التجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بوتيرة سنوية بلغت 2.8% معدلة حسب الموسمية والتضخم. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى نمو بنسبة 2.1% بعد ارتفاع بنسبة 1.4% في الربع الأول.

وساعد الإنفاق الاستهلاكي في دفع رقم النمو إلى الأعلى، كما فعلت المساهمات من الاستثمار في المخزون الخاص والاستثمار الثابت غير السكني، وفقًا للتقديرات الأولى من بين ثلاثة تقديرات ستقدمها الإدارة.

نفقات الاستهلاك الشخصي

ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي العامل الرئيسي في تقرير مكتب التحليل الاقتصادي لنشاط المستهلك، بنسبة 2.3٪ خلال الربع، مقارنة بتسارع 1.5٪ في الربع الأول. وشهد الإنفاق على الخدمات والسلع زيادات قوية خلال هذا الربع.

وكانت المخزونات أيضًا مساهمًا كبيرًا، حيث أضافت 0.82 نقطة مئوية إلى إجمالي المكاسب. أضاف الإنفاق الحكومي قوة داعمة أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 3.9% على المستوى الفيدرالي، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.2% في نفقات الدفاع.

وعلى الجانب السلبي، قفزت الواردات، التي تخصم من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 6.9%، وهو أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2022. وارتفعت الصادرات بنسبة 2% فقط.

ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.

وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين فيRSM: "إن تركيبة النمو كانت واحدة من أفضل التركيبات التي لاحظناها في بعض الوقت". ويميل التقرير إلى دعم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي في خضم طفرة إنتاجية ستؤدي على المدى المتوسط ​​إلى رفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد من خلال انخفاض التضخم وانخفاض فرص العمل وارتفاع الأجور الحقيقية.

أخبار جيدة عن التضخم

كانت هناك بعض الأخبار الجيدة على جبهة التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.6٪ خلال الربع، بانخفاض عن الحركة البالغة 3.4٪ في الربع الأول.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والتي يركز عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر كمؤشر للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2.9٪، مقارنة بزيادة قدرها 3.7٪ في الفترة السابقة.

وارتفع ما يسمى بمؤشر الأسعار المرجح للسلسلة، والذي يأخذ في الاعتبار التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 2.3٪ خلال الربع، أقل من التقديرات البالغة 2.6٪.