بعد الموافقة على آخر شريحة.. ماذا يطلب صندوق النقد الدولي من مصر؟
أقر صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة أمس لمصر بقيمة 820 مليون دولار من قرض، بعد ما تم إرجاء الاجتماع من يوم 10 يوليو الماضي.
وبعد إقرار الموافقة ستكون مصر تسلمت نحو 2 مليار دولار من إجمالي قيمة القرض.
ولكن صندوق النقد الدولي له عدة مطالب، حددها في بعض السياسات المتفق عليها مع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون.
ومن أهم هذه المحددات، اعتماد سعر صرف حر للجنيه وترشيد الدعم وتنفيذ ملكية الدولة ورفع القيود على الاستيراد، والحفاظ على سعر الفائدة مرتفعا حتى تراجع التضخم، والنزول بالدين العام.
قروض صندوق النقد الدولي لمصر
في أبريل الماضي، كان الصندوق صرف 820 مليون دولار قيمة الشريحتين المؤجلتين بجانب347 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022.
ورفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وجاء هذا بعد إعلان البنك المركزي العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وتنفيذ مصر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وفي مارس الماضي، كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.
التضخم في مصر
وتراجع معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو الماضي.
هذا ويشدد صندوق النقد الدولي على استمرار حفاظ مصر على سعر صرف مرن أي ترك تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وذلك وفق العرض والطلب دون دعم من المركزي والذي يعد حجر الزاوية في استمرار العلاقة بينهما.
وبين في تصريحات سابقة أن سعر الصرف المرن يعد حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
