الدولار يرتفع 25 قرشًا أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية في البنوك
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بقيمة تصل لـ25 قرشًا أمام الجنيه، ليصل لـ48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.
بينما وصل سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني إلى 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وسجل سعر الدولار 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما سجل 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع ببنك البركة وبنك الإمارات دبي الوطني، وميد بنك.
وكان أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة للاتفاق الممدد المبرم مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، مع السماح للسلطات بسحب ما يعادل 820 مليون دولار تقريبا (618،1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وأوضح الصندوق، أن الجهود التي بذلتها مصر مؤخرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، ولا يزال التضخم مرتفعا ولكنه في انخفاض، ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج مصر.
وأكد الصندوق، على أن الوضع الحالي مازال صعب، ويتطلب إجراءات معقدة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الدولة، لمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك مع تعزيز الإيرادات، لإتاحة المجال اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية، حيث يجب تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرًا أساسيًا أيضًا.
وأكد أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
ضبط الأوضاع المالية الجارية
وذكر أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مشيرًا أنه «لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسوف يساعد هذا أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.»
ولفت الصندوق إلى أنه في حين تم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن هذه التدابير تشمل تسريع برنامج التخارج، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق "مجال تنافس متساو" يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أيضا تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية، وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، قالت أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة: «الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية. فقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار. ومع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للانتعاش.»
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
وأضافت: «من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن شأن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار لمراقبة الاستثمار العام والسيطرة عليه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات.»
وتابعت: «بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من التخارج إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع. إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.»
وأكدت أنه «لا تزال المخاطر كبيرة والصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية.»
وأوضحت أن «الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي. إن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية".
يذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق كان قد وافق في مارس الماضي على استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر، كما وافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار ليصل حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وإتاحة الشريحة الثانية التي تقدر بما يعادل 820 مليون دولار تقريبا (618،1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
