انخفاض الأرباح لا يمنع أرامكو من توزيع 31 مليار دولار على المستثمرين

حافظت أرامكو على توزيعاتها ربع السنوية عند 31 مليار دولار على الرغم من انخفاض الأرباح حيث أصبحت الدفعات حاسمة بشكل متزايد لحكومة المملكة العربية السعودية في خطتها للتحول الاقتصادي التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، بحسب وكالة بلومبرج.

تعد التوزيعات النقدية من قبل أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم أمرًا أساسيًا للمملكة حيث تظل أسعار النفط الخام أقل بكثير من المستويات اللازمة لموازنة الميزانية، والتي يقول المسؤولون إنها ستظل في عجز لعدة سنوات.

مشاريع باهظة الثمن

يواصل ولي العهد محمد بن سلمان المضي قدمًا في مشاريع باهظة الثمن مثل مشروع نيوم المستقبلي، لكن بعض الخطط يتم تقليصها بسبب مشاكل التمويل.

قالت أرامكو إنها تخطط لتوزيع حوالي 124 مليار دولار إجمالًا هذا العام على المستثمرين، منها حوالي 43 مليار دولار ستكون مكونًا مرتبطًا بالأداء.

في حين لا تزال الشركة لديها المزيد من النقود مقارنة بالديون، فإن المدفوعات تستنزف هذه الاحتياطيات وسيقوم المستثمرون بفحص مستوى توزيعات الأرباح الخاصة العام المقبل.

بلغ صافي النقد للشركة حوالي 2.3 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، بانخفاض عن أكثر من 16 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات بلومبرج إنتليجنس.

وقال المحلل صالح يلماز في مذكرة يوم الثلاثاء إن المدفوعات قد تحول أرامكو إلى وضع صافي دين في وقت مبكر من الربع الثالث، لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19.

انخفض صافي دخل أرامكو بنسبة 3.4٪ إلى 29.1 مليار دولار في الربع مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيان يوم الثلاثاء. وهذا يكاد يطابق تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرج. كان التدفق النقدي الحر - الأموال من العمليات بعد الإنفاق الرأسمالي - البالغ 19 مليار دولار أقل من توزيعات الأرباح.

قيود الإنتاج

باعت أرامكو نفطها بأسعار أعلى في الربع في المتوسط، لكن الضغط على الأرباح جاء من قرار المملكة العربية السعودية بكبح إنتاج الخام.

كان الإنتاج بالقرب من 9 ملايين برميل يوميًا خلال العام الماضي، حيث تقود المملكة جهود منظمة الدول المصدرة للبترول لإحياء سوق النفط. هذا هو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام مع تخفيف المملكة العربية السعودية لبعض القيود الطوعية بدءًا من الربع الرابع.

كما تضررت الأرباح بسبب ضعف الهوامش من تحويل الخام إلى وقود وإعادة تقييم المخزونات. وسجلت منتجات الشركة الاستهلاكية، والتي تشمل التكرير، خسارة قبل الفوائد والضرائب بلغت 262 مليون دولار في الربع مقارنة بأرباح بلغت 788 مليون دولار في العام السابق.

ساهم الطلب الضعيف، وخاصة على الوقود مثل الديزل، في الضغط على الهوامش في جميع أنحاء العالم. فشلت شركة شيفرون كورب في الوفاء بتقديرات أرباح الربع الثاني وانخفضت أرباح شركة توتال إنرجي إس إي الفرنسية على خلفية ضعف التكرير.

ارتفاع الأسهم

ارتفعت أسهم أرامكو بنسبة 2.6٪ إلى 27.50 ريال في الرياض، لترتفع مرة أخرى فوق سعر بيع الأسهم الثانوي في يونيو من قبل الحكومة السعودية.

ومع ذلك، انخفض السهم بنسبة 17٪ هذا العام، متخلفًا عن أداء شركات النفط العالمية الكبرى مثل إكسون موبيل كورب وشل بي إل سي التي حافظت أيضًا على تركيزها على إعادة النقد إلى المساهمين. إنه الأسوأ أداءً هذا العام في مؤشر 21 شركة نفطية متكاملة عالمية جمعته بلومبرج إنتليجنس.

إلى جانب توزيعات الأرباح، اعتمدت الحكومة السعودية أيضًا على أرامكو هذا العام لجمع أكثر من 12 مليار دولار من بيع الأسهم في السوق الثانوية. كان اقتصاد المملكة ينكمش لمدة أربعة أرباع متتالية، وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو بأكثر من أي دولة رئيسية أخرى يتتبعها.

تحتاج المملكة إلى النفط بالقرب من 100 دولار للبرميل لموازنة الميزانية، وفقًا لصندوق النقد الدولي. باعت أرامكو نفطها بمتوسط ​​85.70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، مقارنة بـ 78.80 دولارًا قبل عام.