وزير الري يتفقد حالة منشآت ومخرات السيول في بني سويف
توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة بني سويف، لتفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول والمخرات بالمحافظة، ومتابعة قدرتها على استقبال مياه السيول ومرورها بالمخرات بصورة آمنة، أو حجزها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية التي أنشأتها الوزارة.
رفع كفاءة البحيرات والسدود
وتفقد «سويلم» حالة مخر سيل سنور والذي يحمي قرية سنور التي تعرضت لموجة أمطار غزيرة عامي 2020 و2022، وتم تأهيله العام الماضي ورفع كفاءة البحيرات والسدود به بزيادة الزمن التكراري إلى 200 عام لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة وتحقيق أعلى حماية للمناطق والمرافق العامة المخطط حمايتها.
إزالة التعديات على المخرات
كما تفقد مخر سيل غياضة للاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال مياه السيول حال حدوثها وإمرارها بشكل آمن، حيث وجه بسرعة التنسيق مع أجهزة محافظة بني لإزالة التعديات الواقعة على حوض مخر السيل.
وخلال جولته في بني سويف، تابع «سويلم» عملية حماية وادي غراب وفقيرة من أخطار السيول والجاري تنفيذها في موقع سد وادي فقيرة، حيث شدد على إنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر نظرا لأهميتها في حماية المواطنين والمرافق العامة والبنية التحتية.
إنشاء سدود وبحيرات في بني سويف
وتتضمن العملية إنشاء عدد 2 سد و2 بحيرة بكل وادي، وجار رفع السعة الاستيعابية للسد بعد زيادة الزمن التكراري من 50 عاما إلى 200 عام، ونتج عن ذلك زيادة عرض السد من 220 إلى 280 مترا، مع تعليته بحوالي 3 أمتار لزيادة قدرته الاستيعابية، مع عمل ممر أعلى السد لعبور السيارات لإمكان الصيانة الدورية للمنشأ.
ووجه «سويلم» بإعادة دراسة جميع مخرات السيول والأودية على مستوى الجمهورية، من حيث القدرة الاستيعابية لمنشآت الحماية والزمن التكرارى، بما يضمن جاهزية منظومة الحماية من السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول حال حدوثها.
كما وجه بحصر حالة التعديات على كل المخرات وأحواض التجميع الخاصة بها في كل المحافظات المعرضة للسيول، وكذا التوجيه المشدد لكافة إدارات الري بسرعة تفعيل الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات بشكل فوري وتحصيل الغرامات المقررة لسرقة وتبديد المياه.
تصميم منشآت الحماية من السيول
جدير بالذكر أيضا أنه عند إعداد الدراسات الخاصة بتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول يتم حساب العواصف المطرية التي تعرض لها مخر السيل خلال عشرات السنوات الماضية فيما يعرف بالزمن التكراري، وفي ظل التغيرات المناخية وما تتسبب فيه من تطرف في الظواهر المناخية، فقد توجهت الوزارة لزيادة الزمن التكراري عند إجراء دراسات الحماية لرصد عدد أكبر من العواصف المطرية السابقة والتي من المحتمل تكرارها مستقبلا.
