أحدث البيانات تشير إلى استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي

قالت الحكومة الأمريكية يوم الخميسفي تحديث لتقييمها الأولي إن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الماضي بوتيرة سنوية صحية بلغت 3%، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار التجاري، بحسب شبكة سي إن بي سي.

كانت وزارة التجارة قد قدرت سابقًا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8% من أبريل إلى يونيو. وشهد النمو في الربع الثاني تسارعًا حادًا من معدل نمو بطيء بلغ 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الربع الماضي، ارتفاعًا من 2.3% في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5%، بقيادة قفزة بنسبة 10.8% في الاستثمار في المعدات.

الاقتصاد يتباطأ تدريجيا

عكس تقرير يوم الخميس اقتصادًا لا يزال صامدًا بينما لا يزال يتباطأ تدريجيًا تحت ضغط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. تثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. لا يزال العديد من الأميركيين مستائين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عامًا وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1٪ إلى 2.9٪ اعتبارًا من الشهر الماضي.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتسبب تكاليف الاقتراض الأعلى بكثير للمستهلكين والشركات الناتجة عن ذلك في حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

الآن، مع ارتفاع التضخم قليلًا فقط فوق مستوى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ومن المرجح أن يتباطأ أكثر، أعلن الرئيس جيروم باول انتصاره على التضخم. ونتيجة لذلك، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لبدء خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مرة أخرى في منتصف سبتمبر.

كبح جمح التضخم

إن فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية من شأنها أن تهدف إلى تحقيق "هبوط هادئ"، حيث يتمكن البنك المركزي من كبح جماح التضخم، والحفاظ على سوق عمل صحية وتجنب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.

لقد أصبح البنك المركزي مؤخرًا أكثر اهتمامًا بدعم سوق العمل، التي كانت تضعف تدريجيًا، من الاستمرار في مكافحة التضخم. فقد ارتفع معدل البطالة لمدة أربعة أشهر متتالية، إلى 4.3%، وهو ما يزال منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية. كما انخفضت فرص العمل ووتيرة التوظيف، وإن كانت لا تزال عند مستويات قوية نسبيًا.

كان تقرير يوم الخميس هو التقدير الثاني لوزارة التجارة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من أبريل إلى يونيو. وسوف تصدر تقديراتها النهائية في أواخر الشهر المقبل.