وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء المرحلة الثالثة من إزالة التعديات غدًا السبت
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت، التي تستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
تكثيف حملات الإزالة
وشددت وزيرة التنمية المحلية على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مشيرًة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2794 فدان زراعة.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن المحافظات نجحت على مدار المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت يوم 3 أغسطس 2024 وانتهت يوم 23 من نفس الشهر، في إزالة 3424 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 2231 مبني مخالف على مساحة 344 ألف متر مربع، وإزالة 1193 حالة تعد على مساحة 581 فدانًا.
إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 6 يوليو الماضي واستمرت حتى 26 من نفس الشهر، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدانا.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد.
