رئيس مصلحة الضرائب المصرية: حزمة كبيرة وضخمة من التسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزير المالية والمصلحة، أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية.
وأوضحت في بيان أنها تشمل كافة الأوعية الضريبية والأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه.
هذا بالإضافة للعديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات.
حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصي
وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها.
كما يتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضٍ للجميع.
وبينت أنه بمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وذكرت أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح)، وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضًا لالتزاماتهم الضريبية.
وتابعت “نحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي وهي أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التي قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمي”.
كافة الالتزامات الضريبية واضحة
وواصلت: وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدًا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك، وسيجعلك قادرًا على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا ".
وأكدت أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أنه أيضًا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأي سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا تقديم إقراراه دون عقوبات.
وأضافت أنه سيتم أيضًا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضًا، وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
