تشكيل لجنة استشارية لتحديد كيفية طرح هذا المشروع، وذلك على المطورين ويلى ذلك تلقى العروض المختلفة منهم، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى برعاية فائقة من مسئولي الدولة
"الإسكان" و"قطاع الأعمال" تنسقان لطرح "رأس جميلة" على المستثمرين
كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، انه جاري حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع تطوير رأس جميلة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم، إن منطقة رأس جميلة الواقعة على البحر الأحمر بمساحة 800 ألف متر مربع تقريبًا ستطرح للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث من المستهدف ان يكون المشروع على غرار المشروعات التي تم طرحها مؤخرا، لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن.
وأضاف شيمي أنه تم ايضا تشكيل لجنة استشارية لتحديد كيفية طرح هذا المشروع، وذلك على المطورين ويلى ذلك تلقى العروض المختلفة منهم، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى برعاية فائقة من مسئولي الدولة.
الاهتمام بالاستثمار في الساحل الشمالي
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن الوزارة لديها اهتمام حالي بمجموعة من الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي لتعزيز تواجدها هناك حيث لدبها حاليا فندق اورا، واحدى القرى السياحية.
إعداد الوزارة 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن إعداد الوزارة 52 فرصة استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات والشركات التابعة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم، أن القطاع الخاص يضفي قيمة مضافة جيدة لأداء الشركات، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة طبقا لمعايير محددة.
وأكد شيمي أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال العديد من الآليات ومنها عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والأجانب ومسئولي السفارات والممثلين التجاريين والمشاركة في مختلف المؤتمرات المحلية والدولية، وكذلك مناقشة الفرص مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
ولفت أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص في مختلف المجالات وبخاصة الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة والسيارات، ويتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص من حلال تصنيفها إلى مشروعات تطوير ذات آجال مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
ونوه شيمي أن جذب الاستثمارات والشراكات الجديدة يتطلب العمل على تحسين أداء الشركات التابعة والاستثمار الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع الإنتاج.
وأوضح أنه جارِ إعداد دراسة لشركة الدلتا للأسمدة المتوقفة منذ عام 2020، نتيجة عطل فني بها للطرح في البورصة المصرية وعقد شراكات.
وأضاف شيمي أن الوزارة لديها استراتيجية للسيارات الكهربائية والعادية تتمثل في تطوير والمصانع والورش التابعة لاستقطاب شراكات لهذا المجال.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن البداية تتمثل في التطوير قبل عقد الشراكات بمجال السيارات إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات، موضحًا أن تحسين البيئة التحتية يوفر العديد من الشراكات المتميزة.
وأكد أن تكلفة مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت 2 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية حتي الآن، ماعدا مصنع سيدا للهرم، موضحا أن الشركة القابضة للأدوية تمتلك 9 شركات منها 8 منتجة واحدة للتعبئة والتجارة.
