الدكتور أحمد شلبى : تطوير مصر تدرس 3 فرص استثمارية بالرياض بالشراكة مع وزارة الإسكان السعودية

نجحت شركة تطوير مصر في الاستحواذ علي ثقة العملاء بتقديم منتج مميز وتحقيق مجتمعات عمرانية مستدامة من خلال 10 مشروعات في مصر، ولذلك تسعي الشركة للتوسع خارجيا سواء في المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان.

إطلاق أول مشروعات الشركة بالسعودية نهاية العام بالتعاون مع مجموعة نايف الراجحي

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة تدرس 3 فرص استثمارية لمشروعات عقارية فى المملكة العربية السعودية بالشراكة مع وزارة الإسكان السعودية.

وأوضح أن الشركة ستطلق اول مشروعاتها في المملكة بمدينة الرياض بنهاية العام أو بداية العام الجديد 2025 ، بالشراكة مع مجموعة نايف الراجحي السعودية، بهدف تنمية عمرانية متكاملة؛ سكني وتجاري واداري وفندقي بنموذج المدن المستدامة.

نستعد للاعلان عن مشروع جديد في سلطنة عمان مطلع العام المقبل

وكانت الشركة وقّعت في مارس 2023 مذكرة تفاهم مع وزارتي الإسكان والاستثمار لتسهيل الدخول إلى السوق السعودية. وفي مايو 2023، دخلت في شراكة استراتيجية مع «نايف الراجحي الاستثمارية» لتكوين شركة مشتركة مقرها السعودية لتنفيذ مشاريع عقارية في المملكة ومصر.

التوسع خارجيا

وأشار شلبي إلي أن بداية التفكير في دخول السوق السعودي كانت في عام 2019 ثم توقف الأمر مع جائحة كورونا ، وعاد مرة أخرى في عام 2022، مشيرا إلى أن السعودية استطاعت دراسة تجارب الأسواق المحيطة ومن ضمنها السوق المصري، ووجدوا أننا نجحنا في تقديم جودة حياة ومنتج عقاري متميز، ولذلك التجربة المصرية لفتت الأنظار.

وأضاف شلبى ، أن هناك دراسات جدية فى الوقت الحالى لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولتى ليبيا والعراق، لافتا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة يستطيع المطور العقارى المصرى اقتناصها بتلك الأسواق، خاصة أنه يمتلك الخبرة الكافية التى تمكنه من التوسع.

اتوقع زيادة الاسعار بنسبة 20-25% خلال العام المقبل

وأكد أن تطوير مصر فكرت في نقل تجربتها بمصر إلى السعودية بعد النجاح الذي حققته التجربة المصرية خلال ال10 سنوات الماضية.

وذكر إن الشركة تهتم بالأسواق المحيطة مثل العراقي، والليبي وسلطنة عمان، حيث إن تطوير مصر تتطلع للتوسع في السوق العمانية خلال الفترة القادمة بالتزامن مع توسعاتها المنتظرة في السعودية ، متابعا «إنه يتم دراسة اكتر من قطعة ارض مع وزارة الاسكان في سلطنة عمان، وسيتم الإعلان مطلع العام المقبل عن الشريك العماني وخطط الشركة للاستثمار في سلطنة عمان».

ضخ 10 مليارات جنيه استثمارات في مشروعاتها خلال 2024

وأضاف فيما يخص السوق الليبي، أن الشركة تدرس ايضا دخول السوق الليبي خلال 3-4 سنوات.

ولفت إلي أن الشركة تدرس 3 فرص استثمارية جديدة في مصر سواء بالشراكة مع الدولة أو مع القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية و الساحل الشمالي و غرب القاهرة.

تمويلات جديدة للتوسع في مصر

32 مليار جنيه حجم المبيعات المستهدف خلال العام الجاري

فيما كشف عن دراسة شركته الحصول على تمويلات جديدة في مصر بقيمة تتراوح بين 2-3 مليار جنيه، خلال المرحلة الحالية، وذلك للاسراع بعمليات الانشاءات وتسليم المشروعات.

الشركة تعتزم الحصول علي تمويلات بنكية تصل إلي 3 مليار جنيه

وأوضح ان التمويلات التى تستهدف الشركة الحصول عليها ستكون أما بالاقتراض المباشر او التاجير التمويلى مشيراً الى ان تطوير مصر كانت قد حصلت على تمويلات من قبل تصل الى 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في مشروعاتها خلال 2024، حيث تم ضخ أكثر من 6 مليار جنيه الي الان، بينما تم تحقيق نحو 20 مليار جنيه مبيعات حتي الان ومستهدف تحقيق نحو 32 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

تسليم 5 آلاف وحدة بمشروعات الشركة بنهاية العام الجارى

وتابع أن شركة تطوير مصر تطور في مصر نحو 7.4 مليون متر مربع، بمحفظة وحدات تصل إلي اكثر من 64 الف وحدة، تحتوي علي اكتر من 16 الف اسرة، حيث وصلت بعدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعاتها إلى أكثر من 3700 وحدة، ومع نهاية العام الجارى سيصل عدد الوحدات التى تم تسليمها بمشروعات الشركة إلى 5 آلاف وحدة سكنية.

وأكد أن الشركة تطور مشروعات عمرانية متكاملة فى جميع القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية.

السوق العقاري المصري

و أكد أن مصر بها فرص واعدة والسوق قوي وثابت، ويوجد طلب حقيقي علي العقارات المصرية ويشهد اقبال كبير على الشراء، ومن جهة اخري فإن الطلب الحقيقي نظرا للزيادة السكانية، و التسعير حقيقي مرتبط باسعار التضخم والتكلفة وخسائر سابقة، وبالتالي فإنه غير وارد وجود فقاعة عقارية.

وتوقع شلبي، زيادة الاسعار بنسبة 20-25% خلال العام المقبل، نتيجة زيادة نسبة التضخم الذي وصل الي 20%، موضحا ان وتيرة الارتفاع ستشهد بعض الاستقرار ولكنها مرتبطة بوجه عام بمعدلات التضخم.