وزير المالية: 3 أولويات للنمو وتعزيز الاستثمار
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن وزارة المالية تعتمد على 3 أولويات خلال المرحلة الحالية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم قطاع الأعمال.
وأضاف أن الأولوية الأولى تستهدف نظام ضريبي محفز للاستثمار وداعم لقطاع الأعمال الخاص، وتقوم الأولوية الثانية على السياسة المالية التي تهدف إلى خلق توازن داعم للصناعة والنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، أما الأولوية الثالثة تستهدف استدامة الدين وأوضاعه ومؤشراته بهدف المساهمة في تحسين النظام المالي.
وأكد كجوك وجود خطوات تمنح الثقة للمستثمرين والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم التوسعات التي تسعى إليها الشركات بالإضافة إلى الوصول لأفضل آليات التعامل مع الجهات التابعة للوزارة.
الحوافز الضريبية
وأضاف أن الوزارة بدأت العمل على الحوافز الضريبية التي تحسن المنظومة الضريبة، موضحا أن حزمة الحوافز الضريبة ليست الأخيرة وسيكون هناك حوافز ضريبة أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار إلى أنه سيتم تقييم حزمة الحوافز الأولى ومعرفة عيوبها وتلافيها والتعامل معها.
وأكد كجوك، أن وزارة المالية تولي اهتمامها لوجود نظام ضريبي محفز للنمو، موضحا أن هذا هو صلب عمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفترة الحالية، من أجل إيجاد نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال.
وأوضح وزير المالية، أن من ضمن الأولويات التي تعمل عليها الوزراة هو دفع النشاط الاقتصادي والصناعي والأنشطة التصديرية وتحفيز الاستثمارات لزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تحسين الخدمات وتوفير الحماية للمستثمرين ومجتمع الأعمال وتشجيعهم.
وقال وزير المالية إن هناك رغبة من الحكومة ككل من أجل تطبيق وتنفيذ نظام ضريبي يدعم مناخ الأعمال" مطالبًا بتكاتف المجتمع الضريبي مع الوزارة من أجل إنجاح الحوافز الضريبة التي يتم العمل عليها.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم تطبيق هذه التسهيلات بنهاية العام المالي الحالي.
