متحدث «الوزراء» يكشف معنى اللجوء إلى «اقتصاد الحرب» بسبب التصعيد في المنطقة
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على مواجهة كل السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد الصراع في المنطقة.
توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين
أشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه يجري العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
وكشف عن المقصود بمفهوم «اقتصاد الحرب» الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في المؤتمر اليوم: «المقصود منه هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يجري اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة»، مؤكدًا أنه يجري العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه جرى وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: «لدينا خطة للتعامل مع كل الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة».
تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه سيجري تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام، متابعًا: «مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة».
وواصل: «سيجري السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة»، مضيفًا: «ما زلنا ندعم القطاع الخاص، وسيجري إعلان فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، وستكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية».
