الصين تسعى إلى فرض ضريبة على مكاسب الاستثمار في الخارج

بدأت الصين في فرض ضريبة تم تجاهلها لفترة طويلة على مكاسب الاستثمار في الخارج من قبل الأثرياء في البلاد، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، بحسب وكالة بلومبرج. 

قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تناقش مسألة خاصة، إن بعض الأفراد الأثرياء في المدن الصينية الكبرى طُلب منهم في الأشهر الأخيرة إجراء تقييمات ذاتية أو استدعتهم سلطات الضرائب لعقد اجتماعات لتقييم المدفوعات المحتملة، بما في ذلك المتأخرات من السنوات الماضية.

توسيع مصادر الإيرادات

تؤكد هذه الخطوة على الإلحاح المتزايد داخل الحكومة لتوسيع مصادر إيراداتها مع تراجع مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو. كما يتماشى مع حملة "الازدهار المشترك" التي أطلقها الرئيس شي جين بينج لخلق توزيع أكثر مساواة للثروة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت المصادر إن الأفراد الذين تم الاتصال بهم يواجهون رسومًا تصل إلى 20 في المائة على مكاسب الاستثمار، وبعضهم أيضًا عرضة لعقوبات على المدفوعات المتأخرة، مضيفة أن المبلغ النهائي قابل للتفاوض.

كما تتبع حملة الصين الضريبية تطبيقها لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS) في عام 2018، وهو نظام عالمي لتبادل المعلومات يهدف إلى منع التهرب الضريبي. وفي حين تنص اللوائح المحلية دائمًا على فرض ضرائب على المقيمين على الدخل العالمي، بما في ذلك مكاسب الاستثمار، إلا أنه نادرًا ما تم تطبيقه حتى وقت قريب، وفقًا للمصادر.

وقالت المصادر إنه من غير الواضح نطاق الحملة لفرض هذه الضريبة وإلى متى ستستمر. ووفقًا للمصادر، كان لدى بعض الصينيين المستهدفين ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي في أصول خارجية، بينما كان آخرون مساهمين في شركات مدرجة في هونج كونج والولايات المتحدة.

ولم يستجب مكتب الضرائب الصيني لطلب التعليق.

وبموجب معيار الإبلاغ المشترك، كانت الصين تتبادل المعلومات تلقائيًا مع ما يقرب من 150 ولاية قضائية حول الحسابات التي تخص أشخاصًا خاضعين للضرائب في كل دولة عضو على مدى السنوات الست الماضية.

وقال باتريك ييب، نائب رئيس ديلويت الصين: "تمتلك الصين بالفعل كنزًا من بيانات معيار الإبلاغ المشترك والتي يمكن للسلطات الضريبية استخراجها بسهولة للكشف عن فرص التحصيل".

وتابع: "ستكون هناك احتمالات متزايدة لإجراء عمليات تدقيق ضريبية فردية، مقارنة بعمليات تدقيق ضريبية للشركات."