خطة رئيس كينيا لتمرير ضريبة لتمويل الإسكان المنخفض التكاليف تحرز تقدمًا

أقرت المحكمة العليا في كينيا صحة تدبير ضريبي يستخدمه الرئيس ويليام روتو لجمع التمويل للإسكان منخفض التكاليف، مما عزز محاولاته لتثبيت مالية الدولة، بحسب وكالة بلومبرج. 

أعلنت المحكمة العام الماضي أن الضريبة الإلزامية بنسبة 1.5% المفروضة على الموظفين والتي يطابقها أصحاب العمل "تمييزية وغير عادلة" لأنها تنطبق فقط على أولئك الذين لديهم وظائف رسمية. كما وجدت أن الإطار القانوني اللازم لفرض الضريبة لم يتم وضعه.

بعد فشل الحكومة في إلغاء الحكم بالاستئناف، أقر المشرعون قانونًا جديدًا جعل الضريبة قابلة للتطبيق على جميع دافعي الضرائب وأنشأ صندوقًا جديدًا للإسكان. وافق روتو على التشريع في مارس، مما أثار ستة طعون قانونية وقع عليها العديد من الملتمسين.

حكم القضاة أولغا سيوي وجون شيجيتي وجوزفين مونجاري في نيروبي يوم الثلاثاء بأن القانون الجديد صالح وأن الملتمسين فشلوا في إقناعهم بخلاف ذلك. وتخطط الجهات الملتمسة لاستئناف الحكم.

جمعت الخزانة 54.2 مليار شلن (420 مليون دولار) من الضريبة بين مارس ويونيو 2024 واستهدفت جمع 63.2 مليار شلن في الأشهر الاثني عشر حتى يونيو 2025.

تهدف الحكومة إلى بناء 200 ألف منزل منخفض التكلفة سنويًا. وقال روتو خلال عطلة نهاية الأسبوع إن حوالي 124 ألف وحدة في مراحل مختلفة من الإنجاز في جميع أنحاء البلاد وأن هذه المشاريع خلقت أكثر من 160 ألف وظيفة.

الحكومة لديها خيارات محدودة لجمع التمويل البديل لتمويل البناء. تراجعت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والتي يُنظر إليها بالفعل على أنها معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، عن خطط لزيادة ضرائب جديدة أخرى في أعقاب الاحتجاجات في الشوارع التي قُتل فيها 60 شخصًا على الأقل.

لقد ترك ذلك فجوة قدرها 2.7 مليار دولار في الميزانية ومن المتوقع الآن أن يصل العجز إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من 3.3٪ المتوقعة سابقًا.

وانكمش قطاع البناء بنسبة 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وتخلى عدد من مقاولي الطرق عن مشاريعهم بسبب فشل الحكومة بشكل متزايد في تسوية متأخراتها، مما أدى إلى تباطؤ استهلاك الأسمنت والبتومين والحديد والصلب، وفقًا لمكتب الإحصاء.