مصطفى الجلاد: تحريك الوقود والفائدة يؤثر بشكل مباشر في القطاع العقاري.. و2025 ستشهد زيادات جديدة
أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجموعة SD هولدينج للتطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري في مصر يثبت كل يوم أنة الاستثمار الافضل للمواطن من البورصة والذهب والشهادات البنكية.
وأكد المهندس مصطفى الجلاد أن الاستثمار في العقار يحافظ على قيمة مدخرات العميل، ويقوم بتنميتها أيضًا، ويظل القطاع العقاري هو الافضل على الاطلاق بالنسبة للعميل وكذلك للاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المصري، متوقعا أن تشهد اسعار العقارات تحرك في الاسعار خلال بداية عام 2025 .
أسعار الوقود والفائدة
وقال المهندس مصطفى الجلاد أن أسعار الوقود والفائدة تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، موضحاً أن الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ستدفع المطورين العقاريين، إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية بناءً على تكاليف التنفيذ الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات ستختلف من مطور لآخر، لكن من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا
واضاف أن أسعار الفائدة البنكية في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت إلى 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024، بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة 6% دفعة واحدة. هذا الارتفاع غير المسبوق لم يؤثر فقط على تكاليف الاقتراض، بل انعكس أيضًا على سوق العقارات بشكل عام، واضطر المطورون إلى اتخاذ عدة تدابير، منها تمديد فترة سداد الأقساط لتصل إلى 7 أو 10 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المشترين .
وأشار الجلاد إن تحديد أسعار الفائدة على الأقساط تختلف من شركة لأخرى، لأن الملاءة المالية للشركات لا تعتمد كلياً على التمويل البنكي، بينما يأتي الجزء الآخر من حصيلة أقساط العملاء وإيرادات إضافية
وأشار إلى أن المؤشرات تتغير كل عشر سنوات ويقوم المطورون بقياس معدل الفائدة خلال السنوات العشر التالية، مما يمكنهم من تحديد سعر الفائدة الحالي بشكل تقريبي، وكل شركة تحدد الفوائد على الأقساط بحسب مستوى قروضها مقارنة برأس المال والديون، بالإضافة إلى توقعاتها لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة.
واضاف إن التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على خطط التمويل للمطورين والمستثمرين، مما يستدعي منهم التكيف مع هذه الظروف لضمان استمرارية مشاريعهم.
وتوقع الجلاد أن تشهد السوق تغييرات إيجابية في المستقبل، ما يسهم في استقرار أسعار الفائدة ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مفترضاً هذه المعدلات المترفعة لسعر الفائدة ستتراجع مع مرور الوقت إلى مستوياتها الطبيعية.
