محلل: بيانات تجلب بعض الراحة للاقتصاد الألماني.. لكنه لا يزال مصدرًا للأخبار السيئة

تجنب الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، مرة أخرى الركود الفني لكن الشركات والمستهلكين يواصلون إرسال إشارات تحذيرية بأن التحديات التي تجتاح البلاد أصبحت أكثر صعوبة، بحسب وكالة بلومبرج. 

قال مكتب الإحصاء يوم الأربعاء إن النمو غير المتوقع بنسبة 0.2٪ في الربع الثالث - توقع خبراء الاقتصاد انخفاضًا بنسبة 0.1٪ - أعقب انخفاضًا أكثر حدة من المتوقع في البداية بنسبة 0.3٪ في الفترة السابقة.

لا يمكن للأداء المتقلب لألمانيا أن يخفي أعماق الوعكة الاقتصادية الحالية. فهي مثقلة بانخفاض في التصنيع ومشاكل ضخمة في صناعة السيارات، وهو ما أبرزته الأرقام الصادرة عن شركة فولكس فاجن إيه جي والتي أظهرت أنها شهدت للتو أقل ربع ربحية منذ كوفيد. تشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى ركود اقتصادي لبقية العام.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي في بنك آي إن جي: "إذا كانت بيانات اليوم تجلب بعض الراحة للوهلة الأولى، فإن الاقتصاد الألماني يظل حاليًا بمثابة مغناطيس للأخبار الكلية السلبية"، مضيفًا أن هناك ضغوطًا من الرياح المعاكسة الدورية والبنيوية. "منذ بداية الوباء، توقف النمو ربع السنوي في المتوسط".

تسارع النمو في فرنسا

أظهرت أرقام منفصلة يوم الأربعاء أن النمو تسارع في فرنسا في الربع الثالث واستقر في إسبانيا - متجاوزًا التوقعات. تسارع التوسع الإجمالي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 0.4٪. كانت نقطة الضعف إيطاليا، حيث كان الناتج ثابتًا.

يقع قطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا في مركز الاهتمام. في ظل الصراع مع التحول في مجال الطاقة والتقنيات الجديدة ونقص العمال، فإن القدرة التنافسية المفقودة هي التي يسعى شركاء التجارة - وخاصة الصين - إلى استغلالها الآن.

في الوقت نفسه، أبقت المشاحنات السياسية في برلين وعدم اليقين بشأن الوظائف المتسوقين في منازلهم ودفعت المدخرات إلى الارتفاع، مع وجود القليل من الدلائل على أن التحول قريب.

 ارتفع معدل البطالة بمقدار 27000 في أكتوبر، أكثر من المتوقع. وظل معدل البطالة عند 6.1%. وفي الحكومة، أصبح الحديث عن تفكك الائتلاف قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل أكثر وضوحا.