«التعبئة والإحصاء»: مصر تحتل المرتبة الـ15 في معدلات الإنجاب عالميا
قال عبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المنتدى الحضاري العالمي له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز يصدر كل فترة تقارير عن التنمية المستدامة في مصر، لأنه الجهة الوحيدة الرسمية التي تصدر بيانات للدولة، إذ يتم إنتاج أكثر من 200 نشرة إحصائية كل ربع عام.
معدل إيجابي يدل على انخفاض المواليد
وأشار خلال جلسة المنتدى الحضري العالمي إلى أن مصر وصلت إلى 107 ملايين نسمة، وحققنا المليون الأخير في حوالي 268 يومًا مقارنة بمدة أقل في الماضي، وهذا معدل إيجابي يدل على انخفاض المواليد، ويُظهر مجهودات الدولة في رعاية المشكلة السكانية ومتابعتها من قبل القيادة السياسية وجميع الوزارات، إذ إن تلك الزيادة تتطلب من الحكومة زيادة تطوير البنية التحتية.
وأكد أن مصر بحاجة إلى بذل مجهود أكبر في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المحافظات تمثل المشكلة الكبرى في الزيادة السكانية بالنسبة لعدد المواليد، متمثلة في محافظات الوجه القبلي.
14 محافظة الأعلى في معدلات الإنجاب
ولفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، موضحًا أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها مطروح، فيما هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا، منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك بيانات عن عدد السكان والتعداد مكتوبة بخط اليد منذ عام 1947، إضافة إلى أنه تم البدء في حصر شامل لجميع وحدات الإسكان بالدولة.
وتحدث المهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للإحصاء، عن دور الجهاز في تعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لتعداد عام 2027، الذي سيجعل مصر أول دولة أفريقية تجهز قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لسكانها.
وأكد عبدالله أن جهاز الإحصاء يسهم بشكل أساسي في رصد الواقع الفعلي في مصر، حيث يمتلك بيانات مفصلة عن كل مبنى سكني في البلاد، ما يتيح تصورًا دقيقًا للمشهد السكني ودعمًا لسياسات الإسكان، كما يوفر الجهاز صورة شاملة ومتكاملة عن كل فرد وأسرة، تمكّن الوزارات من اتخاذ قرارات تعتمد على بيانات اجتماعية دقيقة.
وكشف عبدالله عن التحول الرقمي الذي شهدته التعدادات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التعداد السابق تم باستخدام التكنولوجيا الرقمية بدلاً من السجلات الورقية، ما سهل عملية الحصر وأعطى نتائج أكثر دقة.
وأضاف أن الجهاز سيعتمد خلال التعداد القادم على ثلاثة سجلات رئيسية تتمثل في سجل العناوين، وسجل المواطن، وسجل الأعمال، لتوفير تعداد سكني سنوي بديلًا عن التعدادات التي كانت تُجرى كل عشر سنوات، مشيرًا إلى إعداد 500 مركز تدريب، و700 مدرب متخصص لتأهيل نحو 50 ألف فرد لجمع بيانات التعداد السكاني بدقة وفعالية.
وشدد على أهمية حماية سرية البيانات، التي تُعد من المبادئ الأساسية في عمل الجهاز المركزي للإحصاء، لضمان أمن المعلومات الشخصية للمواطنين. موضحًا أن التحول الرقمي في جمع وتحليل البيانات يعزز دور مصر كدولة رائدة في التعداد السكاني، ويوفر دعمًا حقيقيًا لتطوير السياسات الحضرية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
