المنتدى الحضري يناقش قدرة الدول على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية
خلال جلسة خاصة بفعاليات المنتدى الحضري العالمي داخل الجناح المصري، ناقشت قدرة الدول على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحديات المسار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدول، في جلسة بعنوان "برنامج نظام تصنيف القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في المناطق الحضرية الفقيرة "(BCRUP).
شارك بالجلسة "بيريل خانيلي مسؤولة برنامج كينيا ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، السفير سلطان حاجييف سفير جمهورية أذربيجان في كينيا، تشارلز كونيانغو سكرتير نظام تصنيف القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، أحمد عبدالله رئيس مجلس حكام مقاطعات كينيا، أليس واهومي وزيرة الإسكان في كينيا".
حماية الفئة الفقيرة من تقلبات المناخ
قال تشارلز كونيانغو، سكرتير نظام تصنيف القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إن الفقراء يعانون في حال أي تغيرات مناخية وهم الفئة الأكثر عرضة لمخاطرها.
تابع أن الأمان في المناطق الفقرية منعدم إلى حد ما لعدم امتلاكهم بنية تحتية جيدة، فأي اضطراب أو فيضان أو غيره يأتي بكوارث على المواطنين حتى إن سيارات الإسعاف تلقى صعوبة في الوصول إلى تلك المناطق سريعا.
أضاف أن أعداد المصابين في المناطق الفقيرة يكون أضعاف ما قد يصيب مناطق أخرى تتمتع ببنية تحتية جيدة في حال أي تقلبات للبيئة أو المناخ، موضحا أن هناك برنامجا يزيد من القدرة على الصمود أمام أي تحديات مناخية ولا بد من تبنيه في المناطق الفقيرة.
أشار كونيانغو إلى أن الجهود التي يقوم بها برنامج القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ يعتمد على التركيز على الفقراء في المناطق الحضرية باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا لأي مخاطر متعلقة بتغيرات المناخ، مؤكدا أهمية العمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة وحماية البيئة والفئة الفقيرة ضد أي مخاطر محتملة مستقبلا.
ارتفاع التكلفة ومواجهة تحديات المناخ
وقال السفير سلطان حاجييف، سفير جمهورية أذربيجان فى كينيا، إن مواجهة قضايا تغير المناخ، وما ينتج عنها من تحديات قوية تؤثر على المسار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدول، يتطلب تفعيل برامج ممنهجة للحد من التأثر بتغير المناخ والتكيف مع المتغيرات المناخية المستقبلية.
أضاف أن التصدي لتداعيات التغيرات المناخية في مختلف الدول يصطدم بتحد رئيسي يتمثل في ارتفاع التكلفة لتفعيل برامج ومبادرات قوية لمواجهة تغير المناخ، كما يتطلب الأمر أيضا توافر تمويلات دولية موسعة لإنقاذ الدول الأضعف اقتصاديا والتي تواجه كوارث نتيجة التغيرات المناخية.
ولفت حاجييف إلى أن مواجهة تغيرات المناخ تحتاج إلى تركيز الدول على تطوير الاقتصاد القومي بما يضمن القوة والصمود على مواجهة تغيرات المناخ مستقبلاً، مشيرا إلى أن منطقة نيروبى في كينيا تواجه كوارث الأمطار التي تهدم المنشآت القائمة وتتسبب فى انهيار البنية التحتية.
احتياجات الدول الفقيرة بالقارة الأفريقية
قال أحمد عبدالله، رئيس مجلس حكام مقاطعات كينيا، والحاصل على وسام كبير قلب الذهبEGH ، وهو ثاني أعلى وسام تمنحه جمهورية كينيا، إن احتياجات الدول الفقيرة في أفريقيا لمواجهة تحديات تغيرات المناخ وما ينتج عنه من كوارث تدمر البنية التحتية لتلك الدول تصل إلى نحو 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن حشد تلك التمويلات لدعم دول أفريقيا في مواجهة تحديات تغيرات المناخ مستقبلاً يحتاج بالضرورة إلى وجود شراكات قوية بين الحكومات والمؤسسات الدولية للحد من مخاطر تغيرات المناخ ورفع الأضرار المتزايدة التي تقع على كاهل المجتمعات الفقيرة.
أشار إلى احتياج الدول الأفريقية لاستثمارات جادة في البنية التحتية وتطوير أنظمة النقل، فضلاً عن التوجه لخلق وتأسيس سياسات قوية في مواجهة التحديات البيئية وبناء مرونة لدى الجهات الحكومية لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.
ولفت إلى أبرز المخاطر التي تواجهها الدول الفقيرة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، وتتمثل في ارتفاع نسب الجفاف ومخاطر الفيضانات أيضا، وارتفاع منسوب البحر، وما ينتج عن تلك المعوقات البيئية من تزايد حدة الفقر ونقص فرص العمل وانخفاض مستوى التطوير بالدول.
وأشار إلى ضرورة أن تدرك حكومات الدول الفقيرة أهمية الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لمجتمعاتها وما تحتاج إليه تلك المجتمعات لتمكينها في مواجهة تغيرات المناخ، بالإضافة إلى العمل على دمج احتياجات الأفراد في مخططات التنمية بما يؤسس لمجتمعات أكثر قدرة على الصمود مستقبلا.
الشراكات الدولية ضرورة مُلحة
قالت بيريل خانيلي، مسؤولة برنامج كينيا ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن هناك تزايدا في أعداد المشردين حول العالم بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة.
وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة، أن التغيرات المناخية أدت إلى زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، ما تسبب في تهجير ملايين الأشخاص سنويًا، خاصة في المناطق الفقيرة والهشة، مشيرة إلى أن التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) قد أكدت خطورة الوضع، حيث يعيش مليارات الأشخاص في مناطق معرضة بشدة للخطر.
ودعت إلى ضرورة تبني حلول جذرية لمعالجة أزمة الإسكان والتشريد، مؤكدة أهمية دمج اعتبارات تغير المناخ في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني، ومشيرة إلى أن المدن الصغيرة هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ما يجعل من الضروري الاستثمار في بناء مدن مرنة قادرة على مواجهة التحديات المناخية.
وأكدت أهمية الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة هذه الأزمة، ودعت إلى تبني نهج شامل يركز على بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
كما شددت على أهمية الشراكات بين مختلف الجهات المعنية في مواجهة تحديات تغير المناخ في المناطق الحضرية، خاصة في المناطق الفقيرة والهشة.
وذكرت أن برنامج الهابيتات يدعم العديد من البرامج التي تهدف إلى بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ في المدن، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم وتطوير الحلول المبتكرة، داعية إلى ضرورة التركيز على الشراكات القوية بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك لضمان نجاح الجهود المبذولة في مجال التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أهمية دمج اعتبارات تغير المناخ في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالتخطيط العمراني والإسكان، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في بناء مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، كما أكدت أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار، لضمان أن تكون الحلول المقترحة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقالت بيريل خانيلي إن برنامج هابيتات يعمل على تعزيز التعاون بين مختلف البلدان، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال التكيف مع تغير المناخ.
تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية
ودعت أليس واهومي، وزيرة الإسكان في كينيا، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج (BCRUP) لمواجهة تحديات تغير المناخ في المدن الأفريقية، مؤكدة أهمية هذا البرنامج في تعزيز قدرة المدن الأفريقية على التكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء مدن أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية المتطرف، لافتة إلى أن برنامج (BCRUP) يمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال مواجهة تغير المناخ، وبناء مدن مستدامة.
وأوضحت واهومي أن كينيا كانت من أوائل الدول التي تبنت هذا البرنامج، وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن 14 دولة أفريقية أخرى انضمت إلى البرنامج من بينها مصر، وإثيوبيا، ورواندا، وكوت ديفوار، وأوغندا، وأن هناك إجماعًا كبيرًا على أهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الوزيرة الدول المشاركة في البرنامج إلى تقديم خطابات عدم ممانعة لتسريع عملية التنفيذ، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
