البراند العقاري المصري يتوسع خليجيًّا - بقلم بدور إبراهيم رئيس التحرير
اكتسبت العقارات المصرية على مدار سنوات من الجهد والتطوير الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية، واجتهاد الشركات المصرية الجادة، العديد من الميزات التنافسية التي جعلت العقار المصري «براند» مطلوبًا بدول الخليج العربي، نظرًا إلى الجودة والحرص على الابتكار الدائم، وهي عوامل جعلت العقار المصري الأعلى عائدًا.
فمنذ سنوات، وقبل التعمق في تجارب التنمية العمرانية، تم تصنيف هيئة المجتمعات العمرانية في مصر بوصفها أكبر مطور عقاري على مستوى العالم، ووضع ذلك مسؤولية كبرى على الهيئة لاستمرار عمليات التنمية والتطوير، ولاحقًا إنشاء مدن عمرانية ذكية ومستدامة، وكذلك دفع الشركات العقارية نحو تطوير منتجاتها وآلياتها الإنشائية والتسويقية وتقديم منتجات بمستوى عالمي.
لعل أبرز عوامل تميز الشركات المصرية هو حفاظها على هويتها في الإنشاءات؛ فرغم حرص المطور المصري على الاطلاع الدائم على آخر المستجدات في عمليات الإنشاءات والاستدامة والتكنولوجيا والاستعانة بكبار الاستشاريين على مستوى العالم، فإنه دائمًا ما يحرص على وضع بصمة وسِمَة خاصة له بمشروعه، وهو ما يجعل المشروعات المصرية مثالًا للابتكار
ونجد حاليًّا أن العديد من الشركات المصرية الكبرى تمكنت من تأسيس قاعدة قوية للعملاء بالخارج، وتزداد سنويًّا مبيعاتها الخارجية، كما اتخذت بعض الشركات خطوات للتوسع خارج مصر، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن لمست مطالب كبرى على منتجاتها ورغبة من مسؤولي المملكة في نقل التجارب الناجحة لتلك
الشركات إليها وإحداث طفرة عمرانية وعقارية تتواكب مع رؤية التنمية بالمملكة 2030.
وفور بدء الشركات المصرية في تأسيس أفرع لها بالمملكة، تم اتخاذ خطوات سريعة بالتعاقد مع مشروعات مميزة، بعضها خرج إلى النور، مثل مشروع مدينة «بنان» الذي تنفذه شركة «طلعت مصطفى»، وقد حقق – وفقًا للشركة – مبيعات بنحو 53 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي وحتى 6 نوفمبر 2024.
لقراءة جميع مقالات الكاتب - اضغط هنا
كما تعاقدت شركة «ماونتن فيو» على قطعة أرض مميزة بالرياض لإطلاق مشروعها الأول بالمملكة، وستعلن أيضًا شركة «تطوير مصر» قريبًا عن تفاصيل مشروعها الأول، كما أن هناك العديد من البراندات العقارية المصرية المطلوبة بقوة من قِبَل المملكة للتوسع في سوقها.
ولعل أبرز عوامل تميز الشركات المصرية هو حفاظها على هويتها في الإنشاءات؛ فرغم حرص المطور المصري على الاطلاع الدائم على آخر المستجدات في عمليات الإنشاءات والاستدامة والتكنولوجيا والاستعانة بكبار الاستشاريين على مستوى العالم، فإنه دائمًا ما يحرص على وضع بصمة وسِمَة خاصة له بمشروعه، وهو ما يجعل المشروعات المصرية مثالًا للابتكار.
وعلى مستوى الشركات التي تتبع الدولة، يمكننا الحديث عن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت تجربة باهرة تلقى الإشادة الدائمة من جميع أنحاء العالم، وهناك دول عديدة أكدت مؤخرًا حرصها على التعاون مع شركة «العاصمة الإدارية» لنقل التجربة العمرانية بتأسيس العاصمة الإدارية إلى دولها، وهناك بروتوكولات تم توقيعها فعليًّا لتحقيق ذلك.
ومن ثم، لدينا مقومات وفرص عديدة ورغبة حقيقية من عدة دول في العالم، ومنها المملكة العربية السعودية، في توسع الشركات المصرية بالخارج ونقل خبراتها، والمطلوب في تلك المرحلة تعاون الدولة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة توسع الشركات بالخارج، وأن يتم تذليل العقبات أمام تلك الشركات ومنح تسهيلات للتوسع، وهو أمر سيحقق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي؛ أهمها تشغيل المزيد من العمالة وإدخال العملة الأجنبية إلى البلاد، وعلينا الاستفادة أيضًا من نجاح مصر في استضافة المنتدى الحضري العالمي ودوره في فتح الباب أمام شركات المقاولات والتطوير العقاري للتوسع وتصدير خبراتها إلى الخارج.
