البنك المركزي يتوقع انخفاضًا ملحوظًا للتضخم في الربع الأول من 2025
قالت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، إن التضخم السنوي العام ظل مستقرًا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
يأتي هذا متسقًا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وأوضحت اللجنة، أن هذه النتائج تشير جنبًا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس،21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
تحليل عالمي ومحلي لقرار لجنة السياسة النقدية
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميًا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيًا مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي بالاستقرار إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر، ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
