«المصرية لنقل الكهرباء» تسعى إلى تدبير 63 مليار جنيه لاستيراد معدات
تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه، لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج.
تأسست الشركة المملوكة للحكومة المصرية بالكامل عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
قالت مصادر حكومية إن الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر حصلت علي موافقة البنك المركزي للسماح، لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يُوجه لتمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.
وكشفت أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ستقوم بتدبير اعتمادات الاستيراد كاملة لصالح الشركة.
الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات. تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري.
وافق مجلس النواب المصري في 2021 على تعديلات بقانون الكهرباء ،من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.
سبق أن قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية تطبيق شروط جديدة في المناقصات المقبلة لتوريد المكون الأجنبي في مهمات التغذية الكهربائية، بحسب منصة الشرق بلومبرج.
يتراوح المكون الأجنبي في المناقصات بين 30 و46%، ويتم تحديده بناء على المهمات والمكونات المطلوبة للمشروع، لزيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة.
