كأس العالم 2034 بالسعودية.. كيف يسهم في تعزيز فرص الاستثمار؟
تُقدّم السعودية ضمن رؤية 2030، العديد من الممكنات والحوافز لجذب المستثمرين في قطاع الرياضة.
وتهدف إلى تعزيز القطاع الرياضي كأحد الروافد الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية.
نقلةً استثمارية في قطاع الرياضة السعودي
وساهم قطاع الرياضة في ارتفاع الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال خلال عامين بنسبة زيادة 170%، كما تجاوزت إيرادات الأندية غير الحكومية خلال عامين 2 مليار ريال.
وتشهد كرة القدم السعودية نقلةً استثمارية حيث يعد دوري روشن السعودي (SPL) الدوري الثالث الأكثر ربحًا من حيث إيرادات الرعاية، وتأسيس أكثر من 17 شركة استثمارية في أندية دوري المحترفين.
وتضاعف عدد الدول التي تبث الدوري السعودي للمحترفين 13 مرة من (10 قنوات) في عام 2015 إلى أكثر من (130 قناة) في عام 2023.
وتقدم المملكة الممكنات للمستثمرين في قطاع الرياضة في السعودية.
وأبرزها التسهيلات المالية، تطوير البنية التحتية، تسهيل إجراءات الاستثمار، دعم القطاع الخاص، التدريب وتطوير المواهب، التسهيلات في الأنظمة والقوانين، ترويج الرياضة والترفيه، الفرص في الرياضات الإلكترونية.
تنظيم البطولات الرياضية
وانطلاقًا من سجل السعودية الحافل بالنجاح في تنظيم البطولات الرياضية واستثماراتها الضخمة في تطوير البنية التحتية، استضافت المملكة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي منذ عام 2016.
وذلك في أكثر من 50 رياضة مختلفة، مما يوفر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال تنظيم البطولات والرعاية الرياضية وجذب عدد أكبر من البطولات الدولية لاستضافتها في المملكة.
وتهدف المملكة لبناء وتطوير ملاعب عالمية المستوى في خمس مدن رئيسة هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم بعدد (15) ملعبًا متطورًا منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل، مما يتيح فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين.
تقديم الدعم للمستثمرين
وفي جانب بناء وتطوير الأكاديميات الرياضية يأتي الاستثمار في أكاديميات الرياضات المختلفة سواء من خلال جذب أندية خارجية للتوسع في المملكة العربية السعودية، وافتتاح أكاديمياتها الخاصة أو تمكين الأندية الموجودة في المملكة لزيادة كفاءة الأكاديميات الرياضية وتطوير المواهب الرياضية.
وتسعى المملكة إلى تمكين المستثمرين في قطاع الرياضة في أنحاء المملكة وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة.
هذا إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل فرصهم الاستثمارية بقطاعات جودة الحياة، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.
