صادرات القطاع الخاص السعودي الممولة من المصارف تسجّل نموًا بأكثر من 40 مليار ريال
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1%.
وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024.
مجلس التعاون الخليجي
وجاء بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.
صادرات القطاع الخاص
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%.
وجاءت بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
المواد الكيميائية والبلاستيكية
وشكلت صادرات "المنتجات الصناعية الأخرى" ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال.
ثم صادرات "المواد الكيميائية والبلاستيكية" بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال.
وجاءت صادرات منتجات "الزراعة والإنتاج الحيواني" بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.