مصر بصدد صرف مليار يورو من قرض الأتحاد الأوروبي
ستحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو خلال أيام، حيث قررت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة صرف المبلغ بعد أن استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، موضحة أن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.
وبحسب البيان فإن قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض يأتي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي، بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامناً مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة "إكس" إن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.
واجهت مصر على مدى نحو عامين ضغوطاً على ميزان المدفوعات متأثرةً بالغزو الروسي لأوكرانيا ثم اندلاع القتال في غزة، وتفاقمت الأزمة نتيجة لشح العملة الأجنبية لديها مما دفع سعر الصرف للارتفاع في السوق الموازية إلى مستوى قياسي تجاوز 70 جنيهاً للدولار نهاية العام الماضي مقارنةً مع نحو 30 جنيهاً في السوق الرسمية.
لكن استثمارات مباشرة من أبوظبي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المصرية ساعدت القاهرة في التغلب على أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف مما مهد الطريق أمامها للتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وقالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد مصر بدأ يتعافى في وقت سابق من العام عقب إعلان الدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعدما واجه ضغوطاً كبيرة على ميزان المدفوعات. ورغم استمرار التعافي، لا يزال الاقتصاد متأثراً بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
