الحكومة تضع قيوداً جديدة على استيراد السيارات الشخصية فى مصر
قررت الحكومة المصرية وضع قيود جديدة استيراد السيارات الشخصية فى مصر إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد 5 سنوات بداية من الغد الجمعة، بحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نُشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ قبل تاريخ العمل بهذا القرار والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية
يأتي قرار الحكومة في وقت يعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة هي الأسوأ على الإطلاق بحسب تجار مصريين، حيث يعاني من نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم "الأوفر برايس" على الموديلات المتاحة بالأسواق.
وزارة الاستثمار: عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال 5 سنوات
وفي منتصف شهر مايو الماضي، فوجئت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف أغسطس بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء فقط.
هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الخدمات والسيارات
تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%
سيارة واحدة فقط
و قد جاء نص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية كالأتى:-
عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها"، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.
و أوضحت وزارة الاستثمار، أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية
و كانت الحكومة قد أقرت تعديلات فى أكتوبر الماضى على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الهمم والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع تربو. وألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، وأن يكون الحساب البنكي مودعاً به مبلغاً مالياً لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.
