شركات المقاولات ومواد البناء المصرية تتطلع إلى المشاركة في إعمار غزة
تتطلع شركات المقاولات ومواد البناء المصرية للمشاركة في إعادة إعمار القطاع بعد بدء تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أول أمس الأحد، وهي العملية التي قد تتكلف عشرات المليارات من الدولارات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إعمار غزة يمثل فرصة العمر بالنسبة للشركات المصرية، ولكن لا يمكن التحدث عن فرصة للشركات المصرية بدون معرفة جهة التمويل لهذا الإعمار.
وأوضح الوكيل، أنه يجب أن تتحرك الشركات للعمل من الباطن إذا لم نحصل على مشروعات بعينها كمقاول عام، لأن مصر لديها مميزات نسبية سواء بوجود معدات لن تكلف شيئا في نقلها أو العمالة أو الخبرات نفسها في مجال المقاولات، متوقعاً أن تكون حجم الأعمال ضخم جدا لأن غزة شبه مدمرة كليا، والعالم كله يشعر بتأنيب ضمير وهو ما يساهم في تدفق الأموال لإعادة الإعمار.
فيما صرح محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بأن الشركات المصرية مستعدة للمشاركة بشكل فعال في إعادة إعمار قطاع غزة، فور استقرار الأوضاع.
وبحسب سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ، تعد المباني الجاهزة النموذج الأمثل للإسراع بعمليات الإعمار، وهي مصانع مجهزة يمكن إنشاؤها في مدينة رفح المصرية، حيث يتم الاعتماد عليها في الأزمات للإسراع بعملية البناء.
واعتبر أن مصر لديها نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعمار غزة تتمثل في صناعات مواد البناء منها الأسمنت والحديد والأخشاب والزجاج وغيرها من المنتجات لقرب المسافة وسهولة تصديرها إلى القطاع.
وشدد رفقي كامل، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بشركة سامكريت، على أن دخول الشركة للعمل في مشروعات إعمار غزة، مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية من حيث سلامة المعدات والعاملين، وضمانة تحصيل المستحقات للأعمال المنفذه.
تقدّر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 42 مليون طن من الركام في غزة، ويستغرق إزالة هذه الكمية من الركام 14 عاماً وتكلف 1.2 مليار دولار. بحسب نص الاتفاق بين إسرائيل وحماس، فإن المرحلة الأخيرة ستشهد عملية إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، وفق بلومبرج.