«الرقابة المالية» ترفض تظلم أحمد عز بشأن التصويت على شطب الشركة من البورصة
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وقالت الرقابة المالية في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، إن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفصته موضوعًا.
يذكر أن أحمد عز يمتلك نحو 68% من أسهم شركة حديد عز.
وقرر مجلس إدارة شركة حديد عز، تحديد سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.
وتقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهدات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.
كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.
وكانت شركة حديد عز، أعلنت مؤخرا دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وتلك القيمة الجديدة أعلى من سعر الشطب الذي اخترته الشركة في وقت سابق والبالغ 120 جنيهاً للسهم.
