وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحيل قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة

يواجه الرئيس يون سيوك-يول العديد من الاتهامات  من بينها قضية التمرد و التواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.

كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

وقامت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية بإحالت قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة.

 وقدمت الوكالة طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة

وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة.

والجدير بالذكر أن مكتب التحقيق سلطة ليست لديه سلطة لتوجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.

مركز احتجاز سول في إويوانغ

واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.

التمرد واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة

قضية التمرد التي اتهم بها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يون، هي واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة منها.

والجدير بالذكر ان الرئيس قد أعلن  في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل يوم 3 ديسمبر 2024، فرض الأحكام العرفية في البلاد، برر هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".