حسن هيكل: 10 تريليونات جنيه سيولة في الجهاز المصرفي خلال 3 سنوات.. وأرباح البنوك ترتفع بشكل استثنائي
قال رجل الأعمال حسن هيكل، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المشكلة من رئيس الوزراء، إن الدين العام المحلي، تخطى الـ10 تريليونات جنيه وكلها فائدة حيث تبلغ الفائدة المدينة مع موازنة الدولة آخر 5 سنوات نصف المبلغ أي 5 تريليونات، لافتًا إلى أن العجز في الميزان التجاري في مصر مزمن منذ عقود حيث تستورد مصر أكبر من ما تصدره من سلع وخدمات ما يؤدي إلى 20 مليار دولار عجز سنويًا.
وأوضح أنه لتغطية هذا العجز سنويًا يجب جذب رؤوس أموال ومستثمرين في شكل ديون أو عملة صعبة، مؤكدًا أن الدخل القومي ليس المعيار بل هي القدرة التشغيلية للصادرات للبلد، مؤكدًا أنه لا يجب أن ننظر إلى الدين الأجنبي على تحليل نسبته في الدخل القومي فقط لأنه يمكن أن لا يرتبط به.
وأضاف أن أرباح البنوك المصرية التي زادت خلال آخر 3 سنوات، مع دفع جزء كبير من سيولتها في تمويل الدولة بنسبة 25-30%، أصبحت ربحية استثنائية للقطاع المصرفي، ما يعني قدرة تحمل القطاع المصرفي لرفع الاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي لسحب جزء من هذه السيولة، موضحًا أن ذلك لن يؤثر بالسلب على البنوك حيث سيؤثر في رفع التصنيف الائتماني لمصر بالإضافة إلى استغلال الأرباح الاستثنائية في دعم احتياطي المركزي.
حلول مقترحة
وأشار هيكل إلى أنه يجب خفض سعر الفائدة إلى 15% خلال 12 شهرًا، بالإضافة إلى استقطاب البنك المركزي لأموال قصيرة الأجل بسعر فائدة عالٍ لانتعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه يجب الاستفادة من وجود أهم مناطق إنتاج الطاقة الشمسية أو إنتاج الكهرباء من الرياح في مصر، حيث تشمل منطقة الزعفرانة أهم مجرى للرياح لإنتاج الكهرباء وفقًا لكل التقارير الدولية، مؤكدًا إمكانية بناء مصنع للتصدير إلى أوروبا، أو توجيهها إلى الشبكة القومية لتحل محل الواردات من الغاز والبترول.
إنشاء صندوق أجيال مصر وتوحيد أصول الدولة
واقترح مساهمة الصندوق السيادي في تصفير مديونية الدولة وتوحيد ميزانياتها، بالإضافة إلى إنشاء “صندوق أجيال مصر”، ليتم فيه نقل أصول الدولة بالكامل إلى البنك المركزي، ليصبح المالك الأساسي لها.
وذكر أن هذه الأصول، التي تقدر قيمتها بين 10 و12 تريليون جنيه، يمكن إدارتها عبر الصندوق لتحقيق عوائد طويلة الأجل لصالح الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن توحيد أصول الدولة في كيان واحد شفاف سيساهم في تحسين رؤية المستثمرين، كما سيمكن الدولة من استغلال هذه الأصول بكفاءة أعلى. وأضاف أن الصندوق يجب أن يركز على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مع وضع أهداف واضحة وخطط زمنية محددة لتحقيقها.
