رئيس الوزراء: أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 276 مليار جنيه.
وأكد خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة”، التي تم تشكيلها مؤخراً بقرار من رئيس الوزراء، حرصه الشخصي على متابعة كافة القضايا والنقاشات التي تُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص لضمان تحقيق التكامل بين الحكومة وكافة الشركاء في مختلف المجالات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات.
6 لجان استشارية
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة، تضم نخبة من الخبراء والمعنيين بكل قطاع، بهدف تقديم المشورة للحكومة ودعم جهودها في الإصلاح الاقتصادي والنهوض بمختلف القطاعات.
ووفقاً للقرار، تتولى هذه اللجان تقديم تقارير دورية تحتوي على توصيف دقيق للتحديات التي تواجه كل قطاع، إلى جانب طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
كما تشمل مهام اللجان إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لتأثيرها على القطاع المعني.
وتشمل مهام اللجان أيضاً المشاركة في النقاشات المتعلقة بتطوير السياسات وصياغتها، وتقديم تقييمات مستقلة حول جدوى الحلول المقترحة من قبل الحكومة على المدى القصير والمتوسط. كما ستعمل اللجان على اقتراح آليات تعزز التنافسية الدولية للقطاعات المختلفة، مما يساهم في رفع كفاءتها وتحسين أدائها.
وأكد الدكتور مدبولي أن هذه اللجان تمثل خطوة أساسية نحو تأسيس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات المقدمة من أعضائها لتعزيز عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
يُذكر أن اللجان الاستشارية ستقوم أيضاً بتقديم المشورة في أي مهام إضافية يتم تكليفها بها من قبل رئيس الوزراء، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
