هشام شكري: تفعيل بنية تحتية رقمية يساعد على تصدير العقار
أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن أحد أكبر العوائق أمام تصدير العقارات في مصر هو تعقيد إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، لذلك يجب إنشاء منصة لتصدير العقار.
وأضاف أن إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تتبع وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بهدف تكوين قاعدة بيانات والقيام بعملية تسجيل الوحدات العقارية في مصر، سيساعد في جعل تصدير العقار أكثر سهولة.
وأوضح أن أحد الاشتراطات الأساسية لتسجيل العقار هو أن تكون الأرض مسجلة، ومع ذلك فإن المشروعات لا تُسجل بالكامل، حيث يجب أن ينتهي المشروع بنسبة 80%، بالإضافة إلى أنها تعتمد فقط على العقد الابتدائي بين المطور والعميل، وهو أمر غير متعارف عليه عالميًا.
كارت قومي للعقار
وأضاف رئيس المجلس التصديري للعقار، أنه لحل هذه المشكلة، يتم الاعتماد على مكتب محاماة معتمد من المحافظة لتوثيق المشروع، مما يطمئن المشتري، بالإضافة إلى امتلاك جهة الولاية جميع البيانات المتعلقة بالمشروع، مما يتيح إصدار "كارت قومي" للعقار يحتوي على معلومات الوحدة، ويُمكّن من تسجيل المعاملات بسهولة بدءًا من البيع الأول وحتى إعادة البيع (الريسيل).
وأشار إلى أن هذا النظام الجديد سيجعل العميل قادرًا على تسجيل العقود مباشرة من خلال جهة الولاية دون الحاجة إلى العودة إلى المطور، مما يمنح الثقة، خاصة للمستثمرين الأجانب.
كما سيمكن الدولة من إصدار تقارير دورية دقيقة عن المبيعات، مما يساهم في تقديم صورة واضحة عن حجم السوق الحقيقي، بعيدًا عن الأرقام المبالغ فيها التي تعتمد فقط على بيانات المطورين.
وأضاف شكري أن تفعيل هذه المنظومة يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات (IT)، بحيث يتمكن الموظف من استقبال بيانات العقود والتراخيص بسهولة وكفاءة، مثلما هو الحال في دبي، مما يساهم في تطوير سوق العقارات المصرية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
