البنك المركزي المصري:23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير
![البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري](https://media.osoulmisrmagazine.com/2024/9/large/12/2/902.jpg)
كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه خلال شهر يناير 2025 لنحو 211.170 ألف عملية.
بلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 286.160 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024 لنحو 2.520 مليون عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
نظام التسوية اللحظية
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
وكان ارتفع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025 مقابل 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 35.821 مليار دولار بنهاية يناير 2025 ، مقابل 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فيما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 31 مليون دولار فى يناير الماضي.
الاحتياطي الأجنبي لمصر
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.