ما مصير أسعار الفائدة غدًا بعد تراجع معدلات التضخم؟.. مصرفيون يجيبون

تباينت آراء الخبراء  حول قرار البنك المركزي المصري غدّا الخميس بشأن أسعار الفائدة. 

تقترب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الماضي  حيث يترقب الاقتصاد المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 20 فبراير 2025.

أسعار الفائدة في مصر

 يُعد هذا الاجتماع الأول للبنك المركزي في العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. 

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 26 ديسمبر 2024  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

اجتماع السياسة النقدية 

توقع محمد السيد، الخبير المصرفي، تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 1 إلى 2٪، إضافة إلى خفض بنسبة تتراوح ما بين 1.5% الى 2.5%  في الربع الثاني من 2025.

أوضح أن تأتي هذه التوقعات في ظل تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرارالنسبي لسعر الصرف و تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد وقف الحرب في غزة ، مع ذلك سيظل القرار النهائي معتمدًا على تقييم البنك للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري إن اجتماع البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025 يُعد محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري  بين تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار النقدي وخفضها لتحفيز النمو، يبقى القرار مرهونًا بتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية  في كل الأحوال  ستكون قرارات البنك المركزي محط أنظار المستثمرين والخبراء  حيث ستحدد ملامح الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.  

وأشار إلى أنه في ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات  الاستثمار و تحفيز نمو الناتج المحلي فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة  فإن خفض الفائدة سيدعم القطاعات التي تعتمد على التمويل، مثل العقارات والصناعات التحويلية، مما يعزز النمو الاقتصادي

ذكر أن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم           أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة".

فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء ، حيث أن  الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر.

من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.. ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار،  ففي حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.

فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.

ومن جانبه توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 1% و2%، استنادًا إلى عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها تراجع معدل التضخم إلى 24% بنهاية يناير 2025.

 وأشارت إلى أن بعض البنوك المصرية بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بنسبة تصل إلى 3%، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التيسير النقدي.

وأضافت أنه وفقًا لأحدث التقارير، من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة مزيدًا من التراجع خلال عام 2025، بنسبة تتراوح بين 6 و8% من المستوى الحالي البالغ 27.75%.

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل. 

التوترات الجيوسياسية

وأوضحت أن الموقف الخارجي شهد تراجعًا في بعض المؤشرات، مثل تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

وأكدت منير أن الوضع الخارجي بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الأخيرة قد يؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

أشارت إلى أن البنك المركزي قد يفضل تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة من أجل الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.