وزير الإسكان يتوقع انخفاض أسعار الفائدة 4% خلال العام الجاري

توقع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2025 بنحو 3 إلى 4%.

وقال الشربيني، خلال كلمته في سحور جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري شهد نموًا غير مسبوق في عام 2024، نتيجة الميزة التنافسية للسوق، خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما جذب المصريين في الخارج والأجانب للاستثمار في السوق العقارية في مصر.

أكثر من 30% من مبيعات السوق للمصريين في الخارج

وأشار الوزير إلى أن المصريين في الخارج والأجانب يستحوذون على أكثر من 30% من مبيعات السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن السوق العقارية في مصر تشهد نموا كبيرا في الطلب على الوحدات بمختلف انواعها، ويقدر عدد الوحدات المطلوبة سنويا بنحو 2 مليون وحدة سكنية، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني و التوسع الحضري.

وأضاف أن التطوير العقاري، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية و الإدارية والذى يرتبط بنمو الشق الاقتصادى وزيادة الاستثمارات فى القطاعات.

كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبا متزايدا فى المناطق الساحلية مثل مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالى، وهذا التنوع فى الطلب يعكس حيوية السوق العقارى المصرى و يظهر الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات سواء للسكن او الوحدات التجارية او السياحة .

وتشير التوقعات الإيجابية للسوق العقارى فى مصر إلى أن اسعار تأجير الوحدات الخدمية والتجارية والإدارية ستشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، ويعود هذا الارتفاع المتوقع  إلى عدة عوامل رئيسية منها تزايد حجم الطلب على هذه الوحدات من قبل العملاء المحليين و من الخارج، نتيجة تحسن بيئة الأعمال فى مصر وزيادة الاستثمارات الخارجية.

القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية فى  التنمية الاقتصادية للدولة المصرية

واكد على أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية فى  التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، حيث يعد أحد المحركات الاساسية للاقتصاد الوطني حيث يسهم بشكل مباشر فى توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتحقيق التنميه المستدامه. 

وأكد على ان التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني بل هو استثمار فى تحسين جودة الحياه وفى بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الاجيال القادمه ومن هذا المنطلق تولى الدوله المصريه اهتماما كبير بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات والتشريعات تعزز بيئه الاعمال وتحفز على الاستثمار وتشجع على استخدام احدث التقنيات في البناء والتخطيط العمرانى .