5 سنوات أصول مصر - بقلم: رئيس التحرير - بدور إبراهيم

في رحلة بدأناها قبل 5 سنوات، شهدت مصر العديد من التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري. ومع ذلك، تمكنت مجلة «أصول مصر» من تقديم رسالتها التي اعتمدت على المصداقية والشفافية ودقة المعلومات، مما جعلها مرجعًا للمسؤولين والمستثمرين.

على مدار السنوات الخمس الماضية، رصدت المجلة التغيرات الكبرى التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصة تغيرات الأسعار في القطاع العقاري. فمنذ انطلاق المجلة، حرصنا على تقديم مراجعات سعرية بصورة شهرية أو ربع سنوية، لرصد تغيرات الأسعار في العقارات. وقد أتاح ذلك للمستثمرين، داخل مصر وخارجها، رسم خططهم الاستثمارية والتوسعية بوضوح

حرصت «أصول مصر» على الحيادية في طرح وجهات النظر، مع التحليل الدقيق للأخبار والبيانات الرسمية، وإجراء الدراسات الدقيقة للأسعار واتجاهات الطلب، ما مكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات صائبة في التوسع وتطوير المنتج.

منذ اليوم الأول، ركزنا على الانتشار داخل مصر، في دول الخليج، وخارج الوطن العربي، حيث قدمنا تغطيات حية للعديد من الفعاليات الدولية العالمية مثل MIPIM، أكبر معرض عقاري في العالم الذي يُعقد سنويًا بمدينة كان الفرنسية، بالإضافة إلى مؤتمرات COP27 - 28، ومعرض «جايتكس»، فضلًا عن العديد من المعارض التي أُقيمت في دول الخليج العربي. وساهم الطرح المتميز الذي قدمته المجلة لفرص ومزايا الاستثمار، في جذب قاعدة من المستثمرين الأجانب إلى مصر.

كما كانت مجلة «أصول مصر» أول من وضع الخطط التي اتبعها الجميع لاحقًا، حيث قدمنا أول نشرة يومية إخبارية، شاملة لجميع الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما كانت المجلة أول من انتهج تطبيق معايير الاستدامة، بدءًا من استخدام ورق صديق للبيئة، ووصولًا إلى تقديم المعلومات بطريقة وافية ومختصرة، مع الاعتماد على المزيد من الإنفوجرافات التي ساهمت في إيصال المعلومة للقارئ بأبسط الطرق، مع ضمان توفير الوقت.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، رصدت المجلة التغيرات الكبرى التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصة تغيرات الأسعار في القطاع العقاري. فمنذ انطلاق المجلة، حرصنا على تقديم مراجعات سعرية بصورة شهرية أو ربع سنوية، لرصد تغيرات الأسعار في العقارات. وقد أتاح ذلك للمستثمرين، داخل مصر وخارجها، رسم خططهم الاستثمارية والتوسعية بوضوح. فقد أظهر التقرير الأول الذي أعدته المجلة في عام 2020، حتى آخر تقرير في فبراير 2025، ارتفاعًا في أسعار العقارات بنسبة 500% في مدينة 6 أكتوبر، و520% في القاهرة الجديدة، و385% في العاصمة الإدارية، و450% في الساحل الشمالي.

وبناءً على تلك الدراسات، استطعنا إثبات قوة الاقتصاد المصري بوجه عام، والقطاع العقاري بوجه خاص. والدليل على ذلك هو الارتفاعات السعرية الكبيرة وغير المسبوقة، التي أسهمت في توسع العديد من الشركات بمشروعات جديدة، إلى جانب توسع الشركات الأجنبية في مصر، مثل صفقة «رأس الحكمة» وشركة «إعمار مصر» التي أعلنت مؤخرًا عن توسعات جديدة في شرق القاهرة.

وأخيرًا، نَعِد قراءنا باستمرار رحلتنا القائمة على المصداقية والحيادية والشفافية والدقة في تقديم المعلومات، وسنواصل العمل في ضوء المعطيات الحالية التي تجعلنا أكثر تفاؤلًا بمستقبل مصر، خاصة مع تبنّي الدولة سياسات للتكاتف مع القطاع الخاص، والعمل سويًّا نحو بناء مصر، وتحقيق المزيد من التنمية والتطوير.