«نيو أفنيو» تحقق 50 مليار جنيه مبيعات لصالح المطورين في 10 سنوات

لعبت شركة «نيو أفنيو للتسويق العقاري» دورًا مهمًّا في تعزيز حركة المبيعات وزيادة ثقة العملاء، محققة مبيعات ضخمة منذ تأسيسها في عام 2015، بالإضافة إلى تقديم حلول تسويقية واستثمارية مبتكرة، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة عملائها، سواء داخل مصر أو خارجها.

17 مليار جنيه مبيعات لصالح مطوري «نيو أفنيو»

وقال أحمد الدسوقي – العضو المنتدب لشركة «نيو أفنيو» – إن المبيعات السنوية للشركة شهدت تطورًا كبيرًا، حيث حققت منذ تأسيسها في عام 2015 إجمالي مبيعات لصالح المطورين بلغ نحو 50 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي المبيعات التي حققتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط 30 مليار جنيه؛ 5.7 مليارات جنيه في عام 2022، و11.5 مليار جنيه في عام 2023، وحققت 17 مليار جنيه في عام 2024.

وتابع بأن الشركة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في التوسع، ليصل عدد العاملين بها حاليًّا إلى 500 موظف، من بينهم 350 مستشارًا عقاريًّا، مؤكدًا أن الشركة تحرص على مساعدة العملاء على اتخاذ القرارات التي تتعلق بشراء العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، واختيار المنتج المناسب لهم، وليس مجرد بيع للوحدات العقارية، حيث تركز على توفير المصداقية والشفافية في التعامل مع العملاء، وهو ما جعلها تحظى بثقة واسعة في السوق.

وأوضح الدسوقي أن علاقة الشركة بالعميل لا تنتهي بمجرد شراء الوحدة، بل تمتد على مدار سنوات، حيث تقدم الشركة خدمات مثل إعادة البيع والإيجارات، لضمان تحقيق أفضل عائد على استثمارات عملائها.

وفيما يتعلق بطرق التسويق أشار إلى أن الشركة لا تعتمد على المعارض المحلية، بل تركز على التسويق الإلكتروني بوصفه وسيلة رئيسية لجذب العملاء، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المعارض العقارية بالخارج، حيث شاركت خلال السنوات الماضية في «سيتي سكيب قطر»، كما شاركت في معارض بدول مثل الكويت والإمارات بهدف الترويج للعقارات المصرية وجذب الاستثمارات الخارجية، كما تتعامل الشركة مع المنصات العقارية مثل «بروبيرتي فايندر» و«بيوت» و«ديزل» وOLX.

توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب يتطلب ابتكار منتجات عقارية جديدة ومشروعات سياحية متكاملة

خطة الشركة المستقبلية

وأشار العضو المنتدب لشركة «نيو أفنيو» إلى أن خطتهم المستقبلية خلال السنوات الخمس القادمة تستهدف الحفاظ على العلاقات الجيدة مع العملاء وعلى جودة المنتجات المقدمة لهم والتوسع في تصدير العقار المصري، وذلك من خلال العمل على التسويق والإعلان عن الشركة بالخارج والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.

الشركة تعمل على تطوير تقارير دقيقة للعائد على الاستثمار خلال 5 سنوات

60% من مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج

كما أوضح أن الشركة تعمل على تطوير تقارير استثمارية دقيقة توضح العائد المتوقع على الاستثمار العقاري في مصر خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات لمساعدة المستثمرين الأجانب والمصريين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن أكثر من 60% من مبيعات الشركة لصالح المطورين خلال العام الماضي جاء من المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن بعض الأجانب يفضلون الاستثمار في مناطق محددة، مثل الجونة والبحر الأحمر والساحل الشمالي، خاصة الخليجيين، ولكن لا تزال نسبتهم أقل مقارنة بالمصريين المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن التوسع في استهداف جنسيات أخرى يتطلب تطوير منتجات عقارية محددة تلائم احتياجاتهم، مثل المشروعات السياحية التي تعمل طوال العام وتضم خدمات متكاملة، مثل المستشفيات والجامعات، ومع ذلك فالسوق المصرية سوق قوية، سواء للبيع داخل مصر أو للمقيمين بالخارج، مع بعض الزيادات البسيطة من الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أن «نيو أفنيو» نجحت على مدار 10 سنوات في تطوير طرق استثمارية متنوعة لعملائها، حيث لم تقتصر على تسويق العقارات السكنية فقط، بل شملت أيضًا الوحدات التجارية والإدارية والطبية وإعادة البيع.

وأكد أن الشركة لم تسعَ إلى أن تكون الأولى في السوق فقط، بل ركزت على الحفاظ على مكانتها ضمن أفضل خمس شركات عقارية لأطول فترة ممكنة، وهو ما يعد تحديًا أكبر من مجرد الوصول إلى القمة.

دور شركات التسويق العقاري ومسؤوليتها عن حالة السوق

وفيما يخص دور شركات التسويق العقاري وتراجع ثقة العملاء بسبب أساليب التسويق، أكد أن جميع القطاعات تضم الجيد والسيئ، ولكن الدور الحقيقي للبروكر (الوسيط العقاري) يتمثل في تقديم الاستشارة الصحيحة للعملاء بناءً على خبرته في السوق، وليس لمجرد بيع العقارات بأي وسيلة.

وأشار إلى أن مسؤولية أي خلل في السوق لا تقع على عاتق شركات التسويق العقاري فقط، بل هي نتيجة مشتركة بين المطورين العقاريين والبروكر والعملاء، كما أن بعض شركات التطوير العقاري بدأت في تعيين أعداد كبيرة من موظفي المبيعات لتحقيق مبيعات مرتفعة، وهو ما أدى إلى زيادة الاتصالات الهاتفية المكثفة مع العملاء.

وأكد أن الشركات العقارية الموثوقة هي التي تركز على مصلحة العميل أولًا، وليس على تحقيق أعلى العمولات؛ فقرار الشراء يجب أن يكون لصالح المشتري وليس لمن يدفع عمولة أعلى، لأن ذلك قد يؤدي إلى الترويج لشركات تطوير غير موثوقة، وهو ما يضر بالسوق العقارية بالكامل.

خطط السداد الطويلة

وفيما يتعلق بامتداد فترات السداد إلى 12 و13 وحتى 16 سنة، أشار إلى أن هذه الظاهرة كانت ضرورة في 2024 عندما واجه بعض المطورين صعوبات في تحقيق مستهدفاتهم البيعية، ما دفعهم إلى تقديم تسهيلات في الدفع للحفاظ على تدفق المبيعات، وأوضح أن مثل هذه الابتكارات تساعد على تحفيز السوق، حيث إن المطورين وجدوا أن تقديم خطط سداد طويلة يزيد من إقبال المشترين، ما أدى إلى تحسن المبيعات مقارنة بالعام السابق.

وأكد أن هذه الخطط على الرغم من كونها مجهدة للمطورين فإنها تعود بالنفع على العملاء، حيث تتيح لهم شراء وحدات بأسعار معقولة رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار، أما بالنسبة إلى شركات التسويق العقاري فرغم تأجيل العمولات لفترات أطول فإنها تستفيد من زيادة المبيعات، محذرًا من أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تقليد هذه العروض دون القدرة الفعلية على تنفيذها، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير عمليات البناء والتسليم.

السوق العقارية في 2025

وحول أداء السوق العقارية في 2025 أوضح أن العام بدأ بشكل إيجابي مقارنة بنهاية 2024، حيث لا تزال السوق قوية، ولكنها بحاجة إلى استمرار الابتكار في المنتجات العقارية للحفاظ على الطلب.

وعن تأثير ارتفاع الأسعار أكد أن السوق تأثرت بشكل كبير في بداية 2024، ولكن خطط السداد الطويلة ساعدت على احتواء تأثير هذه الزيادات، موضحًا أن السوق كانت ستواجه صعوبات كبيرة إذا لم يتم تقديم أفكار جديدة لتسهيل عمليات الشراء.