الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في نقاط الاختناق البحرية وتأثيرها على التجارة

أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية في الولايات المتحدة عن فتح تحقيق موسّع في نقاط الاختناق البحرية العالمية، بهدف تقييم ما إذا كانت أي دولة أو شركة شحن بحري تفرض قيودًا غير عادلة تؤثر سلبًا على الشحن الأميركي والتجارة الخارجية.

وفي إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي يوم الجمعة، أوضحت اللجنة أن “القيود المفروضة على العبور في عدة مواقع حاسمة ضمن سلسلة التوريد البحرية العالمية أثارت الحاجة إلى تحقيق فوري”.

وشملت المناطق التي تركز عليها التحقيقات القناة الإنجليزية، ومضيق ملقا، والممر البحري الشمالي، ومضيق سنغافورة، وقناة بنما، ومضيق جبل طارق، وقناة السويس، حيث أشارت اللجنة إلى أن هذه المناطق شهدت اضطرابات أثرت على حركة التجارة العالمية.

يأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرًا لتنظيم القطاع البحري، بما في ذلك مقترحات تستهدف الحد من هيمنة الصين على صناعة بناء السفن.

أوضحت لورين بيغن، المحامية السابقة في لجنة الشحن البحري الفيدرالية والرئيسة التنفيذية لمنصة “ذا ماريتايم بروفيسور” التعليمية، أن التحقيق قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الشركات أو الدول المتسببة في تعطيل الشحن.
وتشمل هذه العقوبات المحتملة فرض غرامات تصل إلى مليون دولار لكل رحلة، أو تقييد مشاركة الشركات في التحالفات البحرية، أو حتى منع السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية من دخول الموانئ الأميركية.

كما أشارت اللجنة إلى أن بعض نقاط الاختناق البحرية، مثل الممر البحري الشمالي، باتت تشهد تنافسًا دوليًا حادًا، حيث تسعى روسيا إلى فرض سيطرتها على هذا المسار الاستراتيجي، بينما تدفع دول أخرى باتجاه إتاحته دوليًا.
أما قناة بنما، فقد تأثرت مؤخرًا بموجات جفاف غير مسبوقة، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة واضطرابات مكلفة لقطاع الشحن.

في إطار التحقيق، أعلنت اللجنة أنها ستستقبل التعليقات لمدة 60 يومًا من الجهات المعنية حول طبيعة القيود المفروضة في نقاط الاختناق البحرية، وتحديد مدى مسؤولية الحكومات الأجنبية أو مشغلي السفن عن هذه المشكلات.

يُذكر أن القضايا المتعلقة بالملاحة البحرية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، كما حدث في قناة السويس، التي تأثرت بشكل متكرر بحوادث مثل جنوح السفن والهجمات الأخيرة على السفن التجارية.
ومع هذا التحقيق، تسعى الولايات المتحدة إلى حماية مصالحها التجارية وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية.