مبيعات HDP ستتجاوز 15 مليار جنيه خلال العام الجاري

تعمل شركة «التعمير والإسكان العقارية HDP» على التوسع وتقديم خدمات متكاملة للعملاء واختيار أفضل الأماكن الجاذبة لتنفيذ المشروعات، وذلك لضمان تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء.

وقال المهندس أمجد حسنين – نائب رئيس شركة «التعمير والإسكان العقارية HDP»، وعضو لجنة «التنمية العمرانية وتصدير العقار» المُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء – إن الشركة تمكنت خلال عامين فقط من تأسيسها من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الكبرى على مستوى التنفيذات والتوسعات والمبيعات، وقد أصبحت الآن تمتلك 8 مشروعات عقارية متنوعة.

وأشار إلى أن من بين مشروعات الشركة 3 مشروعات بالشراكة، وتمكنت الشركة من الاستحواذ على ثقة العملاء في وقت قياسي، مدعومة بمصداقية وثقة العملاء ببنك التعمير والإسكان الذي يمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 45 عامًا.

وأضاف أن مبيعات شركة «التعمير والإسكان العقارية HDP» ستتجاوز 15 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وشركة «التعمير والإسكان العقارية HDP» هي الذراع الاستثمارية لبنك التعمير والإسكان، وتواصل تقديم أفضل منتج عقاري بأعلى معايير الجودة في السوق المحلية.

خطط متنوعة

الشركة تعتزم الدخول في سلسلة من الشراكات في مشروعات كبرى خلال المرحلة المقبلة

وقال أمجد حسنين إن الشركة تعتزم الدخول في سلسلة من الشراكات في مشروعات كبرى خلال المرحلة المقبلة، سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو القطاع الخاص.

وتابع: «نرى دائمًا أن كل مشروع لدينا يملك حكاية، وتمتلك الشركة مجموعة من أكبر الاستشاريين والمقاولين لتوفير خدمات ذات جودة مرتفعة للعملاء».

وأوضح أن الشركة مملوكة بالكامل لبنك التعمير والإسكان، وهو البنك الأكبر والأقدم في الاستثمار العقاري، ولذلك كان من الضروري أن يمتلك شركة من أفضل 5 شركات للاستثمار العقاري في مصر، وهذا هو الهدف الذي وضعه مجلس إدارة البنك ونعمل على تحقيقه.

مشروع Westview Residence

وأضاف أن آخر مشروع طرحته الشركة حقق إقبالًا واسعًا من العملاء، وكان مشروع Westview Residence بمدينة زايد الجديدة، وهو مشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، فقد تم طرح 700 وحدة قُدِّم لها 4000 طلب.

ومشروع Westview Residence يتميز بموقع جغرافي إستراتيجي على مساحة 78 فدانًا في قلب مدينة زايد الجديدة، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الكاملة التشطيب، وبمساحات مختلفة تبدأ من 100 متر مربع، وبأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد تصل إلى 8 سنوات، لتلبي بذلك كل متطلبات العملاء المستهدفين، وتتيح خيارات متنوعة لهم لتملُّك وحدات سكنية تلائم تطلعاتهم وأذواقهم.

وكشف عن أنه ستكون هناك شراكات مقبلة مع هيئة المجتمعات العمرانية في مشروعات بالتجمع السادس وغرب القاهرة.

مشروع Club Hills Residence

ولفت حسنين إلى أنه تم فتح باب الحجز لوحدات المرحلة الأولى من مشروع Club Hills Residence عن طريق استمارات إبداء رغبات الشراء EOIs، التي تجاوزت أعدادها وحدات المرحلة الأولى.

ويقع مشروع Club Hills Residence في مدينة 6 أكتوبر، ويتعدى إجمالي استثماراته نحو 10 مليارات جنيه، ويتميز بموقع جغرافي إستراتيجي ورئيسي في أرقى المواقع الجاذبة للسكن والاستثمار؛ إذ يقع على مساحة 30 فدانًا بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر في قلب غرب القاهرة، كما يرتبط بشبكة واسعة من الطرق الرئيسية والحيوية، مثل طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات ووصلة دهشور وطريق المحور.

اللجنة الاستشارية

وقال المهندس أمجد حسنين إن اللجنة الاستشارية المُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم مجموعة من الخبرات الكبرى في قطاع التطوير العقاري والعمراني بتنوع مميز.

وأشار إلى أن معظم مسببات التحديات الحالية، سواء في القطاع العقاري أو الاقتصاد كله، نابعة من المتغيرات والأحداث الخارجية التي يشهدها العالم.

وأوضح أن الحكومة أعلنت تشكيل اللجان الاستشارية ولجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار لأن التنمية العمرانية هي الشرط الأكبر، وتمتلك جوانب عديدة؛ اجتماعية واقتصادية وفنية وتكنولوجية، وأصبحت التنمية العمرانية حاليًّا ضرورة؛ فقد حدثت في السنوات الماضية هجرة كبيرة من الريف إلى الحضر في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2050 ستكون مصر من أكبر 10 دول من حيث الزيادة السكنية على مستوى العالم، وإذا لم ننشئ أماكن ومدنًا مخططة لاستيعاب تلك الزيادة فسنواجه مشكلة كبيرة جدًّا.

الوقت الحالي هو الأنسب لتنظيم السوق العقارية

وتابع بأن قطاع التطوير العقاري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا بد من الحفاظ على هذا الرقم وتنميته، والوقت الحالي هو الأنسب لتنظيم السوق العقارية والعمل على نموها، خاصة في ظل الطفرة العمرانية العظيمة التي تشهدها مصر.

تصدير العقار

وأوضح أن مصر حققت نتائج مميزة في الآونة الأخيرة في زيادة حجم العقارات المبيعة سنويًّا بالخارج، ومع ذلك لا يزال الرقم البيعي المحقق في مصر للأجانب بالمقارنة بالدول المنافسة قليلًا جدًّا، فإذا نظرنا إلى دبي نجد أن مبيعاتها السنوية من العقار تقترب من 150 مليار دولار، ونسعى إلى وضع حلول وأهداف واضحة لزيادة حجم الصادرات العقارية وتحقيق رقم مثيل.

25%  من مشتري العقارات مصريون بالخارج وأجانب.. ونطمح إلى جعل مصر على خارطة السوق العقارية العالمية

وأضاف أن 25% من العقار المصري يباع للمصريين بالخارج وللأجانب، ونطمح حاليًّا إلى جعل مصر على خارطة السوق العقارية العالمية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وسيساعد على توفير العملة الأجنبية بنسبة كبيرة، خاصة أن العقار المصري أصبح جاذبًا للمستثمرين الأجانب، سواء المطورون أو المشترون، وكل ذلك يتطلب عملًا كثيفًا، ولكن نرى أن نتائج المشروعات الكبرى والصفقات، سواء التي تمت في الساحل الشمالي أو التي ستتم في مناطق أخرى، ستساعدنا بشكل كبير على البيع بالخارج، ويوجد العديد من الشركات المصرية التي قامت بالبيع في الخارج بأرقام لافتة.