«جيه إل إل»: قطاع الضيافة فى مصر يستهدف جذب 18 مليون زائر في 2025

أصدرت شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية تقريرًا جديدًا حول توقعات سوق العقارات في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025.

واوضح التقرير، إن سوق الضيافة في القاهرة شهد ازدهاراً ملحوظاً خلال عام ٢٠٢٤ نتيجة زيادة أعداد السياح، حيث استقبلت القاهرة 15.7 مليون زائر في 2024. كما أعلنت شركات كبرى مثل هيلتون وأكور وIHG عن خطط توسع جديدة. ومن المتوقع افتتاح 2000 غرفة فندقية جديدة خلال 2025.

ورغم تراجع معدلات إشغال الفنادق بنسبة 5.4% في 2024، ارتفع متوسط أسعار الغرف بنسبة 0.52%. ويهدف القطاع إلى جذب 18 مليون زائر في 2025، مما يدعم استمراره في النمو.

المكاتب والتجزئة

شهدت المساحات المكتبية في القاهرة استقرارًا مع انخفاض طفيف في الإيجارات بنسبة 1.8% خلال 2024. ومن المتوقع إنجاز خمسة أضعاف عدد الوحدات مقارنة بعام 2024، مع تركيز الطلب على المكاتب عالية الجودة في المشاريع متعددة الاستخدامات.

أما قطاع منافذ التجزئة، فقد شهد تحسنًا مع نهاية 2024، حيث ارتفعت الإيجارات السنوية في الأسواق الثانوية بنسبة 14%، وفي المراكز التجارية الكبرى بنسبة 6%.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها في 2024، من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% في 2025، نتيجة انخفاض التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه، والإصلاحات الاقتصادية.

تحسن الثقة والاستثمار الأجنبي

و من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم من 28.3% في 2024 إلى 17.8% في 2025، مما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.و زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج.

وفقًا لتقديرات شركة جيه إل إل، فإن زيادة تدفق رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب وارتفاع مستوى الثقة الدولية سيساهمان في تعزيز الثقة في سوق العقارات المصري، ويعكس وهذا توقعات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وإمكاناته القوية في القطاع العقاري.

أوضح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، في تعليقه على التقرير، أن قطاع العقارات في مصر واجه تحديات اقتصادية وتشديدًا في السياسات خلال الفترة الماضية، ولكن توقعات عام 2025 تبدو أكثر إيجابية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها انخفاض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في القاهرة نموًا قويًا خلال 2025، خاصة في مجالي الضيافة والإسكان، وذلك بدعم من التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

وبالرغم من التحديات التى واجهتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2024، من بينها ارتفاع التكاليف، وزيادة الأجور، والصراعات الجيوسياسية، مما أثر على الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، التى أدت إلى تباطأ نمو سوق مشاريع البناء في المنطقة، حيث انخفض بنسبة 20.2% ليصل إجمالي قيمته إلى 90 مليار دولار أمريكي.

ورغم التحديات الإضافية مثل مشاكل العمالة والتكنولوجيا، وزيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي، والمنافسة الشديدة، والتعقيدات التنظيمية، لا يزال سوق البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا قويًا، حيث توجد مشاريع مستقبلية بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي.