مسؤول سعودي يكشف عن فوائد القرارات الأخيرة لولي العهد بخصوص القطاع العقاري

 ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار  السعودية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ما أعلنه ولي العهد عن عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وذلك برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.

القطاع العقاري في السعودية

وأكد الحماد أنّ هذا يحقق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري.

وهو بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري.

بجانب ضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض

كما سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري.

 بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات.

هذا إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

هذا إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من الخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلو متر مربع.