وزير المالية: 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة في إطار زمني واضح.

مشروع الموازنة للعام المالي الجديد

و قال كجوك أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

و أضاف الوزير أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و1 مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%

كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.