تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية بموازنة العام المالي الجديد

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025 -2026 ، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

وزير المالية مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن مخصصات استثنائية لدعم اﻹنتاج والتصدير والسياحة 

وأشار  أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025 /2026 تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي.

تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للمبادرات والبرامج اﻷكثر استهدافاً للأنشطة اﻹنتاجية 

وأضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي 

كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025 /2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.