«المالية» تدرس تنفيذ 12 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص بـ 60 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية عن دراسة تنفيذ 12 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء باستثمارات تجاوز 60 مليار جنيه، فضلاً عن السعي لطرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية عبر إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية. 

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنها تعتزم التعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين متوسطي الدخل.

وراجعت الوزارة تقديرات موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، حيث خفضت إجمالي المصروفات إلى 3.838 تريليون جنيه، مقابل 3.87 تريليون جنيه في تقديرات الموازنة، مع رفع فاتورة فوائد الديون إلى 1.914 تريليون من 1.834 تريليون جنيه، وخفض توقعاتها للاستثمارات العامة من 495.8 إلى 385.5 مليار جنيه، فضلاً عن الإبقاء على فاتورة الدعم عند 635.94 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة إنها سددت 71 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من إجمالي 154 مليار جنيه دعمًا مقررًا للعام المالي بأكمله. 

وأظهرت بيانات المالية تراجع الدين الحكومي بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء انخفاض الدين العام المحلي إلى 59% من 62% بنهاية يونيو 2024، وتراجع الدين الخارجي من 27.1% إلى 22.7% من الناتج المحلي، لكن الوزارة قدرت أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي، وحددت سقف الدين العام عند 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي.

وكشفت وزارة المالية وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل بلغت 8.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وذكرت أن زيادة استثمارات الأجانب خاصة فى السندات طويلة الأجل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.