مطورو القطاع العقاري والمقاولون يسلطون الضوء على التحديات والفرص.. ويرسمون الطريق نحو الأسواق العالمية

عقدت مجلة «أصول مصر» ملتقاها الأول وورشة عمل تحت عنوان «تحديات وفرص قطاعَي التطوير العقاري والمقاولات والطريق إلى الأسواق العالمية»، وذلك في فندق «فورسيزونز نايل بلازا»، بحضور نخبة من كبار مطوري القطاع العقاري والمقاولين.

وناقش كبار مطوري القطاع العقاري والمقاولين أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، وأسفرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات والحلول المهمة، ومن المقرر أن تُعرَض هذه التوصيات على الجهات المختصة بهدف تعزيز دعم القطاع العقاري، الذي يسهم بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 7 ملايين عامل وموظف ومهندس.

وحضر الملتقى الأول لمجلة «أصول مصر» المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، والمهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركات «بدر الدين»، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، والمهندس طارق الجمال رئيس شركات «ريدكون»، والمهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس شركة «عربية» القابضة، والمهندس أيمن عامر المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك»، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، والمهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج»، والأستاذ أمل عبد الواحد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريدكون للتعمير»، والمهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة «مباني إدريس»، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابلك» المنظمة لمعارض «عقارات النيل»، والمهندس علاء عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة «داود للمقاولات»، والمهندس ياسر محيي الدين المدير التنفيذي لشركة «ريبليون للمشروعات».

وأدار الملتقى وورشة العمل بدور إبراهيم؛ رئيس تحرير المجلة، وتعرض السطور التالية ما جاء في نقاشات الحضور.

خالد عباس: الشركات الكبرى حققت مبيعات اقتربت من تريليونَي جنيه.. وحجم أعمال المشروعات المطلوب تنفيذها سنويًّا يتخطى 600 مليار جنيه

قال المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» – إن قطاعَي التطوير العقاري والمقاولات يمرَّان بمرحلة فارقة ووقت دقيق في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد على مستوى مصر والعالم.

وأوضح أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبرى خلال آخر 3 سنوات، وحققت أكبر شركات عقارية في السوق مبيعات اقتربت من تريليونَي جنيه، وهو رقم يعكس قوة السوق المصرية والطلب الهائل على العقارات.

وأشار إلى أن الأرقام البيعية رغم كونها «مفرحة» فإنها تحدٍّ كبير أمام المطورين وشركات المقاولات؛ فالمطلوب تنفيذ الوحدات التي تم بيعها خلال من 3 إلى 4 سنوات، ومن ثم فإن حجم الأعمال المطلوب سنويًّا لتنفيذ تلك المشروعات يصل إلى نحو 500 إلى 600 مليار جنيه.

وتابع: «نحن نتكلم بهذه الأرقام عن حجم الأعمال المطلوب من القطاع الخاص، وذلك بخلاف الأعمال التي يتم تنفيذها من الجهات الحكومية المختلفة، ومن ثم فالأرقام أكبر، وتساؤلنا هو: هل تستطيع شركات المقاولات لدينا – في ظل التحديات والظروف – تنفيذ ذلك الحجم من الأعمال؟».

وعن القطاع العقاري قال المهندس خالد عباس إن ارتفاع التكاليف ساهم بالطبع في ارتفاع أسعار العقارات، ولجأت شركات التطوير العقاري إلى مد آجال السداد في المشروعات لامتصاص الزيادات السعرية، ولكن ذلك الإجراء حمَّل المطور عبئًا وأصبح يقوم بدور الممول.

وتعقيبًا على مقترح المهندس ممدوح بدر الدين بعودة نظام الإيجار، قال المهندس خالد عباس: «لدينا مشكلة أساسية في مصر فيما يخص عودة الإيجار، وهي ثقافة المصريين؛ فهم يحبون التملُّك، وأذكر عندما كنت في وزارة الإسكان أننا طرحنا نحو 18 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، ولم يتجاوز عدد المتقدمين 1000 شخص، في حين أن الوحدات المطروحة للتملُّك تشهد إقبالًا يفوق المعروض دائمًا».

وعن التحديات التي طرحها المطورون خلال الملتقى الأول لـ «أصول مصر»، التي تخص التمويل، قال المهندس خالد عباس: «أرى أن أكبر مشكلة تواجه التمويل العقاري في مصر تتعلق أيضًا بالثقافة؛ فمنذ أن تم الإعلان عن التمويل العقاري كان الحديث حول الفائدة المرتفعة له، ومن ثم أصبحت هناك صورة ذهنية لدى العميل بأن التمويل يكلفه مبالغ مرتفعة، ومن ثم لا بد من حلول مبتكرة للترويج من جديد للتمويل العقاري».

وعن المعارض العقارية الخارجية وتسويق العقار خارج مصر، طالَب المهندس خالد عباس بابتكار منظومة متكاملة لتصدير العقار واتخاذ إجراءات تنظيمية في ذلك الصدد، كما أنه لا بد من أن يقوم منظمو المعارض بالتنسيق فيما بينهم لمنع التضارب في التوقيتات».

وشدد على ضرورة أن يتم التركيز على عمل «براند» لمصر بالخارج والتسويق بصورة منظمة للمشروعات الكبرى ولمصر، كاشفًا عن عزم شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» على المشاركة في معرض MIPIM2025 المقررة إقامته بمدينة «كان» في فرنسا، الذي يُعَدُّ أكبر معرض عقاري على مستوى العالم، وتشارك شركة «العاصمة الإدارية» في المعرض للعام الثالث على التوالي.

وأوضح أن الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة تغلبت على واحدة من أهم العقبات التي تعوق عملية التصدير، وهي التسجيل؛ فجميع الأراضي والوحدات مسجلة.

Proptech

وخلال الملتقى الأول لمجلة «أصول مصر»، كشف المهندس خالد عباس عن أن شركة «العاصمة الإدارية» راعٍ رئيسي لـ «بروبتك - Proptech»، وقد قامت بإطلاق أول حاضنة أعمال متخصصة في تكنولوجيا العقارات لتلعب دورًا كبيرًا لتشجيع الاستثمارات في ذلك المجال الهام.

وأوضح أنه تتم دراسة إنشاء شركة مستقلة بأسهم، ويمكن مشاركة شركات التطوير العقاري لتطوير تلك التكنولوجيا، ودعا شركات التطوير العقاري خلال الجلسة إلى المشاركة بأسهم في الحاضنة.

وشدد على أن شركة «العاصمة الإدارية» دائمًا تدعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال تكنولوجيا العقارات، مثل تقنيات البناء المستدام أو استخدام مواد بناء جديدة أو تطبيقات الواقع الافتراضي في التصميم.

وأكد أن «بروب تيك» التكنولوجيا العقارية تعتبر من أهم الركائز الأساسية التي ستساهم في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في مصر، مشيرًا إلى أن شركة «العاصمة الإدارية» لديها مركز معلومات ومنصة خاصة بها، وتعمل على استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية.

المبيعات الكبرى تعكس قوة السوق.. ولكنها تحدٍّ كبير أمام المطورين وشركات المقاولات

يجب التسويق جيدًا للتمويل العقاري وتغيير الصورة الذهنية السلبية عنه

نحتاج إلى منظومة متكاملة لتصدير العقار.. وتنسيق بين منظمي المعارض لمنع التضارب في التوقيتات

إطلاق أول حاضنة أعمال متخصصة في تكنولوجيا العقارات

لدينا مشكلة في تقبُّل المصريين لثقافة الإيجار

العاصمة الإدارية تستعد للمشاركة في MIPIM 2025 للعام الثالث على التوالي

ممدوح بدر الدين: بيع الأراضي بسعر محدد وأقساط ثابتة وعودة الإيجارات حلول لدفع السوق

قال المهندس ممدوح بدر الدين – رئيس مجلس إدارة شركات «بدر الدين» – إن عودة منظومة الإيجار ستحقق العديد من المنافع في التوقيت الحالي؛ أهمها تلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء الذين أصبحوا – نتيجة للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار العقارات والتضخم – غير قادرين على تملُّك وحدات سكنية.

وأشار إلى أن تراجع القوى الشرائية ساهم في الضغط على الشركات العقارية ولجوئها إلى بيع الوحدات بآجال سداد طويلة، وهو أمر غير صحي ويزيد من الأعباء المالية على الشركات ويجعل المطور يقوم بدور الممول.

وتابع: «كما أن عودة الإيجار ستسهم في الاستفادة من ملايين الوحدات المغلقة في مختلف المدن الجديدة وتحقيق التنمية المنشودة».

أقترح تولي الصناديق العقارية شراء العمارات والمشروعات من المطور وتأجيرها للعملاء

يجب حل المعوقات التي تواجه عمل الصناديق العقارية

لا بد من النظر إلى الشركات الصغرى وحل مشكلاتها

وأشار إلى أهمية ابتكار منظومة جديدة لتأجير العمارات والوحدات، بحيث يقوم المطور بالبناء وإنهاء المشروع، ويقوم صندوق عقاري بشراء العمارة ويتولى عملية تأجير الوحدات التي ستجلب له عائدًا مستمرًّا.

وأوضح أن تلك المنظومة ستسهم في خلق أدوات وطرق استثمارية جديدة للشركات والصناديق والأفراد، وللبورصة أيضًا.

وتابع: «كما أنه لا بد من حل التحديات التي تعوق عمل الصناديق العقارية، ومن بينها حل مشكلة تسجيل الوحدات، وتشكيل لجنة من وزارات الإسكان والمالية والاستثمار لتيسير عمل الصناديق العقارية، وأن يتم التعاقد مع شركات خدمات تتولى معاينة الوحدات التي ستدخل ضمن الاستثمار والتأكد من سلامتها واكتمال المرافق بها».

وبيَّن: «السوق العقارية قوية، وهناك طلب متزايد، ولكن يجب تحليل التحديات بالكامل، خاصة أن صناعة العقار كثيفة العمالة ويرتبط بها أكثر من 100 صناعة أخرى».

وأشار إلى أن الشركات في السوق العقارية تُقسَّم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويجب النظر إلى الشركات الصغيرة وبحث مطالبها وعلاج التحديات التي تواجهها، وذلك للحفاظ على قوام السوق والعمالة.

وطالب المهندس ممدوح بدر الدين بأن يتم التعامل مع الأراضي مثلما يتم التعامل مع الوحدات السكنية، بحيث تقوم هيئة المجتمعات ببيع الأراضي بسعر محدد على أقساط ثابتة، وألا يتم تطبيق فائدة البنك المركزي على الأقساط مثلما هو متبع الآن، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات وإتاحة فرص بوضع دراسات سليمة للمشروعات.