مزاد علني لبيع سيارات بجمارك مطار القاهرة 20 أبريل الجاري

تعقد هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، جلسة مزاد علني لبيع عدد من السيارات والبضائع الجمركية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري، وذلك بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.
السيارات المطروحة في المزاد
ويشمل المزاد بيع سيارات من تنازلات ومصادرات لصالح مصلحة الجمارك، من أبرزها: نيسان، أودي A6 وA8، تويوتا كورولا وكامري، مرسيدس S350 وE320، دودج جراند، لاند روفر، فورد لينكولن، كاديلاك، وميتسوبيشي باجيرو.
كما يتضمن المزاد بيع مجموعة من البضائع المتنوعة من جمرك تفتيش الركاب، وجمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة، ومخزن 6 أكتوبر والملاحق الخاصة به، وتشمل: خمور، سجائر، ملابس، شنط حريمي، كاميرات، أجهزة منزلية، ساعات، تحف وأنتيكات، مستلزمات كمبيوتر، وأكسسوارات محمول.
شروط الاشتراك في المزاد
وأوضح أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد متاحة مقابل 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن بـ7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير بالدقي.
ويشترط لدخول المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي السارية للأفراد، والبطاقة الضريبية للتجار، مع السماح باصطحاب من لديهم خبرة أثناء المعاينة.
ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية. ويُشترط على من يرسو عليه المزاد سداد 30% من إجمالي قيمة الصفقة في نفس اليوم، على أن يُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد.
وتُفرض رسوم تخزين بنسبة 1% عن كل يوم تأخير في الاستلام، بحد أقصى أسبوع. وفي حال عدم الحضور والاستلام خلال المدة المحددة، يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي.
وفيما يتعلق بترخيص السيارات، يحصل المشتري على كتاب من مرور الميناء وآخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، للتوجه بهما إلى وحدة المرور محل إقامته لاستكمال إجراءات الترخيص، وذلك بالنسبة للسيارات القابلة للترخيص فقط.
وتؤكد الهيئة أن السيارات المباعة التي لا يجوز ترخيصها، يتم طمس رقم الشاسيه بإشراف الجهة المختصة، ولا يجوز استخراج أي بيانات عنها بعد البيع. أما السيارات المحروقة أو التي تعرضت لحوادث جسيمة فيتم تخريدها طبقًا للشروط الجمركية.
ودعت الهيئة المشاركين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء حضور جلسة البيع، مؤكدة أنه يُحظر على العاملين بالجهات الحكومية التقدم للمزاد سواء بالذات أو بالواسطة، تجنبًا للمساءلة القانونية.