«ستاندرد تشارترد» يسعى إلى إطلاق عدد من الخدمات المصرفية الجديدة في مصر

قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إن البنك يسعى لإطلاق عددا من الخدمات المصرفية الجديدة في مصر.

وأكد أن مصر بالنسبة للبنك أحد الأسواق الواعدة، وهي ليست سوقا جديدا على البنك، حيث كان لهم مكتب تمثيل منذ 2007.

خروج 3 مليارات دولار من مصر لم يؤثر على الجنيه

ومن جانبها قالت  كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنك ستاندرد تشارترد، إن الخروج الجزئي للاستثمار الأجنبي غير المباشر بنحو 3 مليارات دولار من مصر خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على الجنيه.

كما توقعت، وصول سعر الدولار الى 52 جنيه خلال العام الجاري وارتفاعه لنحو 54 جنيه بنهاية 2026 . 

وأشارت إلى أنه متوقع أن يشهد الجنيه المصري تذبذباً امام الدولارخلال العام الجاري بفعل الإجراءات الأمريكية.

وأضافت انه من المقرر  أن يبدأ  البنك المركزي  فى خفض أسعار الفائدة بنحو 2 % خلال اجتماعه فى مايو المقبل  على أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر اقامته خلال الشهر أبريل الجاري .

وتوقعت استمرار النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5% إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و 15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026 ، 

واضافت أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%.

أشارت إلى أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركود تضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية.

الشرق الأوسط 

فيما يخص الشرق الأوسط، فإنها ستسفيد من التجارة من دول الخليج مما يخلق طفرة في الاقتصادات.

لفتت إلى أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الاوسط، أقل من 5% من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، مما يعني أن التأثير سيكون محدود للغاية.

أضافت أن تسريع انتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ.

وأشارت الى أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50 % منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد على محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط.