كيف ستتأثر الشركات المتداولة بالبورصة بزيادة الوقود؟

أصدرت بحوث بنك الاستثمار برايم تقريراً يرصد التأثيرات المتوقعة لزيادة أسعار الوقود على تكاليف الإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك استنادًا إلى نسب اعتماد القطاعات المختلفة على النقل ضمن تكاليفها الإجمالية.

وارتفعت أسعار المحروقات بمقدار جنيهين، ليرتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا بنسبة 13.1%، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.

قالت "برايم" هذه الزيادة سيكون لها أثر مباشر على تكلفة النقل البري، الذي يمثل ما بين 30% إلى 40% من تكلفة النقل الكلية، ويعد الوسيلة الأساسية لنقل البضائع ومستلزمات الإنتاج في مصر، حيث يستحوذ على أكثر من 90% من حركة نقل البضائع، مقابل أقل من 10% للسكك الحديدية والنقل النهري.

وأوضحت أن تكاليف قطاع الخدمات اللوجستية سترتفع من 2% إلى 3.8%، إذ تشكل مصروفات النقل من 50% إلى 70% من إجمالي التكاليف.

وأَضافت أن تكاليف قطاع التشييد والبناء سترتفع في حدود 0.2% إلى 0.8%، حيث يمثل النقل من 5% إلى 15% من التكاليف، في حين أن شركات قطاع التعدين والنفط والغاز من المرجح ان ترتفع تكاليفها التشغيلية 0.8% إلى 2.2%، مع اعتمادها على النقل يتراوح بين 20% إلى 40% من إجمالي التكاليف.

أما قطاع الصناعة، فتوقعت "برايم" أن ترتفع تكاليف التشغيل بمعدلات تتراوح بين 0.4% إلى 1.4%، استناداً إلى مساهمة النقل في التكاليف بواقع 10% إلى 25%.

وبحسب المذكرة البحثية، فإن مصروفات قطاع الزراعة مرشحة للزيادة بمقدار 0.6% إلى 1.6%، حيث يشكل النقل من 15% إلى 30% من إجمالي التكاليف.

أما قطاع الأغذية والمشروبات، فمن المتوقع أن تزداد تكاليف التشغيل من 0.4% إلى 1.4%، في ضوء مساهمة بند النقل نحو 10% إلى 20% من المصروفات.

وبحسب التقرير البحثي، فإن تكاليف تشغيل قطاع التجارة والتوزيع سترتفع من 0.6% إلى 1.9%،  في ضوء الاعتماد على النقل من 15% إلى 35%، مشيرة إلى أن تكاليف قطاع السياحة مرشحة للزيادة بمقدار  0.6% إلى 1.9%، إذ يساهم بند النقل بنحو 1.5 حتى 35% أيضاً من المصروفات..